أكد محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، أن تطبيق قرار وضع الأسعار على السلع وتقديم فاتورة ضريبية للدولة، يقضي على ظاهرة تصنيع السلع الغذائية مجهولة المصدر، لافتا إلى أن عدم وجود الفاتورة يثبت أن المنتج غير صحي، ويتم تحرير محضر فورًا للتعامل معه بشكل جدي. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة، لضمان التزام التجار بوضع الأسعار، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك معني بالمخالفات، ويمكن للمواطن الإبلاغ عن الشكوى على الخط الساخن 19588. ونفى صحة الحديث المتداول حول عدم وجود عدد كافي من المراقبين للتأكد من تطبيق القرار بالأسواق، حيث أنه ملزم لجميع الجهات المعنية بالدولة، موضحًا أن أهمية القرار يكمن في أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يمثل 17% من الناتج القومي والتعامل معه صعب، خاصة أن 15: 20% من هذا القطاع ينتمي للاقتصاد الرسمي أو المنتظم، ما يتسبب في إهدار المال العام للدولة.