8 قرارات في اجتماع طارئ ل"أطباء الشرقية"

عقدت نقابة الأطباء في محافظة الشرقية، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات حبس الطبيب محمود ناصر.
وحضر الاجتماع 6 أعضاء من مجلس النقابة العامة، وعلى رأسهم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وتم اتخاذ عدد من القرارات وهي مطالبة وزير الصحة، ووزير التعليم العالي، بإصدار قرارات صريحة توضح كيفية التعامل مع المرضى فى حالة وجود نقص فى المستلزمات وآلية واضحة لاستكمالها، وعلى الأطباء الإلتزام بأداء دورهم والاستمرار فى علاج المرضى حال توافر الإمكانيات اللازمة لذلك وفى حالة عدم تواجد الاحتياجات يقوم الطبيب بتسجيل ذلك كتابيًا في ملفات المرضى وعلى الإدارة توفيرها في حالتي الطوارئ والحالات الغير طارئة.

كما تم تشكيل هيئة دفاع عن الزملاء في القضية بمعرفة النقابة ومتابعتها بلجنة من النقابة بصفة دائمة واعتبار مجلس نقابة أطباء الشرقية فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من القضية، ومطالبة إدارة المستشفى وقسم العظام بإصدار بيان واضح يبين ما يتم داخل المستشفيات فى حالة وجود قصور فى المستلزمات وفروق في سعر التكلفة قبل وبعد تعويم الجنيه لدعم الأطباء بالقضية، وإرسال خطاب من النقابة العامة لسيادة النائب العام بالتأكيد على وجود عضو النقابة أو من يمثلها قانونًا في كل التحقيقات التي تتعلق بالمهنة أمام النيابة.
كما تم استدعاء الدكتور هشام عنانى مدير مستشفيات جامعة الزقازيق للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، وإصدار بيان لوسائل الإعلام بصحيح الواقعة، وتوثيق الاحتياجات والنواقص من قبل المستشفيات وإعلان كيفية استكمالها.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة قيام جميع المسؤولين بالمستشفى الجامعي في الزقازيق، بالإدلاء بشهادتهم أمام النيابة في القضية المنظورة.
كما تلتزم النقابة العامة بتقديم جميع أوجه الدعم القانوني لأطباء الشرقية في القضية المنظورة.