5 قرارات لنقابة الأطباء بعد قضية "دكتور الزقازيق"

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، عن عدم مسئولية الأطباء عن توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات، كما اتخذت هيئة المكتب التي عقدت أمس السبت، عدة قرارات على خلفية القبض على الطبيب محمد ناصر من مستشفى الزقازيق الجامعي بتهمة الرشوة.
وأكدت النقابة إلتزام الأطباء بأداء دورهم الفنى والمهنى والاستمرار فى علاج المرضى، مع التأكيد على عدم مسئولية الأطباء عن توفير أو طلب مستلزمات تقديم الخدمة من المرضى، مع مطالبة الجهات المختصة بتوفير مستلزمات العمل فى أقسام المستشفيات المختلفة ( صحة / جامعة ) وخصوصاً أقسام الاستقبال والطوارىء والنيابات والحالات الحرجة.
كما طالبت النقابة وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار قرارات صريحة توضح كيفية التعامل مع المرضى فى حالة وجود نقص وآلية واضحة لاستكمال النقص، فضلا عن توجيه الأطباء بتسجيل أى نقص فى الإمكانيات بشكل رسمى فى ملفات المرضى ، وعلى الإدارة وعلى الإدارة اتخاذ إجراءات توفيرها، وإخطار النقابة حال وجود أى تعسف من الإدارة.
وخاطبت نقابة الأطباء النائب العام للتأكيد على أهمية وجود عضو من النقابة فى أى تحقيقات تمس ممارسة المهنة، مع مطالبة الإعلاميين بتوخي الحرص والتحقيق قبل كيل الاتهامات للأطباء، لما فى ذلك من تجنى فى الكثير من الأحوال، ولما فى ذلك من أثر سيء على علاقة المرضى بأطبائهم وأثر سلبى على المنظومة الصحية.