الرقابة المالية توافق علي زيادة راس مال بنك تنمية الصادرات ل 2.7 مليار جنيه

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية علي على نشر دعوة البنك المصري لتنمية الصادرات لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال بقيمة واحد مليار جنيه من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.
واضافت الهيئة في بيان للبورصة، اليوم ان الرقابة سمحت بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 31/12/2017 وحتي 23/1/2018
ومن المقرر أن يتم فتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه اعتباراً من 31 ديسمبر 2017 وحتى 29 يناير 2018، بالاضافة الي انه يجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.
وسيكون الاكتتاب في حدود 57.8% من عدد الأسهم التي يمتلكها في رأس المال قبل الزيادة و يحق بيع أو جزء من حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي مع جبر كسور حقوق الأكتتاب وأسهم الزيادة لصغار المساهمين، وسيتم سداد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 10.10 جنيه شاملة مصاريف الإصدار نقداً
و في حالة عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى، يتم عادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب دون التقييد بنسب الاكتتاب، وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية.
وفي نوفمبر الماضي، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع تقرير إفصاح من البنك المصرى لتنمية الصادرات، لزيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين
و قرر مجلس إدارة البنك تخفيض مصاريف الإصدار للاكتتاب في زيادة رأس المال لتصبح عشرة قروش للسهم بدلاً من 25 قرشاً للسهم.
ووافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في نوفمبر، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
و في أغسطس الماضي تقدم البنك لزيادة رأسماله ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.
ويبلغ عدد اسهم البنك في البورصة المصرية نحو 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم