16 قانون ينتظر موافقة البرلمان في عام 2018.. تعرف عليهم

شهد العام الجاري مناقشة العديد من القوانين الهامة تحت قبة البرلمان، ولكن من المقرر إصدارها مع مطلع العام المقبل، أبرزها قانون ذوي الإعاقة، والتأمين الاجتماعي الموحد، وتنظيم الفتوى.

وترصد "الفجر" فيما يلي، أبرز القوانين التي نتظر موافقة البرلمان بداية عام 2018.

قانون ذوي الإعاقة
وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده حيث تقرر إعادة بعض المواد للجنة التضامن الاجتماعى من أجل إعادة صياغتها، ومن المقرر أن يستكمل البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة باقي المواد، ليكون على رأس القوانين التي يصدرها البرلمان خلال عام 2018، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عام ذوي الإعاقة.

قانون تنظيم السجون
وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ومن المقرر أن يستكمل البرلمان مناقشة هذا القانون من أجل الموافقة النهائية عليه.

قانون الإدارة المحلية
على الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون منذ دور الانعقاد الثاني إلا أنه حتى الآن لم يتم طرحه للنقاش في الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يطرح هذا القانون خلال الدور الحالى حسب تأكيد الحكومة في قوانين الأجندة التشريعية.

قانون انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارة
من المقرر أن يبدأ البرلمان خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس الإدارة، وتم إدراجه على جدول الجلسات السابقة، ونظرا لانشغال الأجندة الخاصة بالمجلس لم يتم البدء في مناقشته.

قانون نقابة الأثريين
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الأثريين من حيث المبدأ، ومن المقرر أن يستكمل البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة مواده من أجل إقراره بصفة نهائية.

قانون الإجراءات الجنائية
تسابق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الزمن من أجل مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليكون جاهزًا للعرض والمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان من أجل الموافقة عليه وإقراره، فور انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته.

قانون الجرائم الإلكترونية
يعد من القوانين الضرورية لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" وغيرها، ومن المقرر أن يرى النور خلال العام الجديد، حيث تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قانون تنظيم الفتوى
الوضع الحالى والذى يشهد انتشار الفتاوى الشاذة والمثيرة وآخرها انتشار فتاوى السلفيين حول تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، يجعل إصدار هذا القانون ضرورة قصوى خلال دور الانعقاد الثالث.

قانون التأمين الاجتماعي الموحد
يعد من القوانين المكملة للدستور، ويهدف إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.

قانون نقابة الفلاحين
من المقرر أن يصل قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى البرلمان قريبا، عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، وتعتمد فلسفة هذا القانون على توفير الحماية الاجتماعية للفلاح ومن خلال هذه النقابة يكون هناك تأمين صحى للفلاح ومعاش، ويشترط الانضمام لعضوية النقابة فى قانون النقابة ولا يكون مشتركًا فى نقابة أخرى.

قانون المرور
يترقب الشارع المصرى إقرار قانون المرور الجديد الذى سيساهم فى الحد من الفوضى التي نراها على الطرق من سرعات زائدة أو القيادة بدون رخص أو السير عكس الاتجاه بعد إقرار مجموعات من المخالفات المرورية، ووافقت عليه الحكومة مؤخرا وعقب مراجعته من قبل مجلس الدولة سوف يتم إرساله إلى البرلمان.

قانون البناء الموحد
وافقت عليه الحكومة مؤخرًا ومن المقرر إرساله إلى البرلمان، حيث يشمل العديد من التعديلات وينظم بعض الحالات التى يجوز التصالح فيها نتيجة البناء المخالف.

قانون حماية البيانات الشخصية
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأجيل مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية نظرًا لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون، ليساهم هذا القانون في حماية البيانات الشخصية وحماية الأمن القومي.

قانون تنظيم الصحافة
مؤخرًا قررت لجنة الثقافة والإعلام تأجيل مناقشة هذا القانون وإعادته للحكومة من اجل مراجعة عدد من المواد التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ليكون القانون الجديد متوافق مع الدستور، على أن تستكمله اللجنة عقب عودته من الحكومة.

قانون تنظيم مياه الشرب
خلال دور الانعقاد الثانى، قررت الحكومة تأجيل إجراء تعديلات على مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، وذلك بعد اعتراض لجنة الإسكان بالبرلمان، ومن المقرر تعديل القانون وفق توصيات اللجنة ليكون جاهزا للمناقشة خلال الفترة المقبلة.

قانون الشركات المساهمة
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة، ومن المقرر عرضه على الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.