الحربي: انطلاق برنامج ‫حساب المواطن سيزيل الأثر الاقتصادي ل"ضريبة القيمة المضافة"

أوضح حمود الحربي، مدير إدارةالعمليات‫ بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن انطلاق برنامج ‫حساب المواطن سيزيل الأثر الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة. مضيفًا لبرنامج "يا هلا" أمس على روتانا خليجية بأن "السلع المستعملة والممتلكات الشخصية كالسيارات الخاصة معفاة من الضريبة".
وشدَّد الحربي على أن "التطبيق الفعلي للضريبة سيكون مع بداية 1\1\2018، ولا استثناءات لأحد أو لأي مؤسسة؛ إذ ستُطبَّق على الجميع". وفق صحيفة "سبق"
وتابع: "هناك العديد من السلع لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها، مثل التأجير السكني، وبعض الخدمات المالية؛ فحسابات الإيداع والادخار والقروض لن يكون عليها ضريبة".وأردف: "بعض الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي والنقل بين دول مجلس التعاون والصادرات بينها.. كلها ستكون خاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة".
وبيَّن الحربي أن "هناك بعض الدول لا تعفي المدارس والمستشفيات من الضريبة، كدول شرق آسيا، لكن عندنا ستُطبَّق بنسبة 5 %، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بهذه الدول".
وأبان الحربي: "القيمة الضريبية ستكون مفصولة عن قيمة السلعة، ورُوعي في تطبيقها بالسعودية أن تكون على قاعدة واسعة جدًّا".
وذكر مدير إدارة عمليات الضريبة أنه "يمكن للمواطن التواصل من خلال حساب هيئة الزكاة، أو موقع الضريبة، وكذلك البريد الإلكتروني؛ للاستفسار عن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع المختلفة".
وأشار إلى أن "ضريبة القيمة المضافة تطبَّق على توريد السلع والخدمات بغض النظر عن تاريخ الإنتاج، وسيتم تطبيق الضريبة على تاريخ بيعها لا إنتاجها".
وحذَّر مدير إدارة عمليات ضريبة القيمة المضافة من أن هناك "غرامة 100 ألف على من يصدر فاتورة وهو لا يملك رقمًا ضريبيًّا، وغرامات من 5 إلى 25 % على كل يوم تأخير في حال عدم تسجيل الفاتورة".
⁩ وشدَّد على أنه "لا بد من أن تكون السلعة معلقة على الأرفف شاملة الضريبة، وكذلك توضَّح الضريبة في الفاتورة؛ لتصل للمستهلك بسعر نهائي".
مشيرًا إلى أن "الضريبة يتم تحصيلها في جميع مراحلها من الشركات المصنعة والموزعة، لكن يتحملها في النهاية المستهلك النهائي".
ولفت الحربي إلى أن "ضريبة القيمة المضافة مطبَّقة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وبنِسَب عالية جدَّا. أما في السعوديةفسيتم تطبيقها بنسبة 5 % فقط".
وأضاف: "السعودية ستطبِّق ضريبة القيمة المضافة بداية من 1 يناير 2018 انسجامًا مع قرار مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها في جميع دول الخليج".
وأفاد الحربي بأن "القيمة المضافة تقوم على فواتير ضريبية ومعايير يجب الالتزام بها. والهيئة لديها الإمكانات لمعرفة إن كان هناك التزام بالمعايير من خلال الربط الآلي ووسائل الاتصال".