أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرد القيادي الإخواني محمد البلتاجي خارج قاعة المحكمة بعد أن أصر على توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوى، أثناء قيامه بمناقشة اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية". ونبهت المحكمة على البلتاجي بعد الاسترسال في الأسئلة غير المتعلقة بالدعوى، ورفضت عدد من الأسئلة الموجه منه إلى الشاهد الماثل أمام المحكمة، إلا أن البلتاجي أصر على الصياح داخل القفص لاستمرار توجيه أسئلته إلى الشاهد، فأمرت المحكمة بإخراجه من القاعة.
ورد المحامي أسامة الحلو أن المتهم لم يصيح للاسترسال في الأسئلة، بل أنه أراد فقط توجيهها للشاهد، وإنما المحكمة رأت عدم جدواها وتعلقها بالدعوى، فقررت المحكمة رفع الجلسة على أن تعود مرة أخرى بعد قليل لاستكمال مناقشة الشاهد .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .