دفاع "اقتحام الحدود الشرقية" يرفض مناقشة الشهود: أصبحنا "ديكور"

أفاد المحامي محمد الدماطي، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" أنه يمتنع عن مناقشة الشاهد لأنه يرى المحكمة تقلل من جدوى مناقشتها للشهود، وأنها أحيانا تستاء من توجيه الأسئلة مما يقلب الدفاع إلى "دفاع ديكوري" بالمخالفة لمواد القانون بأنه يكون دفاع جوهري.

وأضاف الدماطي: "إننا هيئة الدفاع اذ استشعرنا من الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة قد أحالت الزملاء لمجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة وهذا يبث في نفوسها نوع من الترويع والتفزيع وهي بهذه الصورة قد لا تستطيع أن تمارس دورها الذي أكدته الدساتير والقوانين والتي تعتبر هيئة الدفاع شريك صلب في الدعوى".

وتابع: "بالتالي لا تستطيع هيئة الدفاع عن ممارسة أعمالها تجاه هؤلاء الشرفاء الذين يضحون بحياتهم من أجل تحرير هذا الوطن".

من جانبه، قال رئيس المحكمة إن المحكمة عندما ترفض توجيه للشاهد انما ذلك امر مقرر لها بموجب القانون الذي ينص على أن المحكمة لها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جدوى فإنها تستعمل حقها القانوني في ذلك.

وأكد أن إحالة أعضاء هيئة الدفاع الذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة، الأمر الذي عرقل سير الدعوى، لمحكمة التأديب فهذا أمر من حق المحكمة بالتطبيق الي مواد القانون، وأضاف القاضي: "على الدفاع إذا شعر بأن هذا ترهيب فعليه أن يفعل مايريده طبقا للقانون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .