"المالية" تدعو الجهات الحكومية للاستفادة من "اعتماد"

قبل 36 ساعة من الإعلان الرسمي للميزانية السعودية؛ دعت وزارة المالية الجهات الحكومية الاستفادة من بوابة "اعتماد" الرقمية تهدف إلى تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية، وإجازة عقود برامجها ومشروعاتها الخاصة ببرنامج التحول الوطني؛ لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشروعاتها الخاصة ببرامج رؤية المملكة 2030، بإشراف وموافقة مكاتب تحقيق الرؤية التابعة للجهات الحكومية، ومكتب ترشيد الإنفاق.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، ل"سبق"، إن التحول الرقمي لكل منظومة في العمل الحكومي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030، لذا تعمل وزارة المالية على تقدم خدمات إلكترونية إلى جانب التحول الرقمي الذي يعد أحد أهم ممكنات ركائز استراتيجيتها في إطار برنامج التحول الوطني.
وتعني "أتمتة" أوامر الدفع توفير الخدمات المالية كافة، من خلال بوابة رقمية موحدة تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعّال، وتُسهم في قياس الأداء وتعزز هذه البوابة قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية ، كما أن خدمة أوامر الدفع تُسهم في زيادة الكفاءة، من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية عوضًا عن المعاملات الورقية، التي تستغرق وقتًا ومجهودًا كبيرًا.
وأضاف: خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين؛ خدمة إلكترونية من خلال موقع وزارة المالية تهدف إلى جمع كل المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كل الموردين والمقاولين. وذلك لمعرفة كل المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشروعات، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات.
وأوضح "الصويان" أن بوابة "اعتماد" الرقمية تهدف إلى تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية للجهات الحكومية، وإجازة عقود برامجها ومشروعاتها الخاصة ببرنامج التحول الوطني؛ لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشروعاتها الخاصة ببرامج رؤية المملكة 2030 ، بإشراف وموافقة مكاتب تحقيق الرؤية التابعة للجهات الحكومية، ومكتب ترشيد الإنفاق؛ وذلك بما يتعلق بالمناقلات لتصل إلى المعنيين في وزارة المالية، وتتيح البوابة خدماتها ل 79 جهة حكومية، و18 مكتبًا من مكاتب تحقيق الرؤية، ومكتب ترشيد الإنفاق، وإدارتي متابعة العقود والميزانية في وزارة المالية.
وتابع: تؤمن الحكومة بما في ذلك وزارة المالية أن القطاع الخاص عامل رئيس في النشاط الاقتصادي الوطني، بل هو أحد الدعائم الرئيسة لهذا الاقتصاد، وتمكين هذا القطاع مؤشر على أهميته كشريك استراتيجي للحكومة، والعمل على دفع مستحقاته وفق أنظمة تعتمد السرعة والشفافية يقوي العلاقة بين هذا القطاع الحيوي والحكومة.
وأشار إلى أن تطوير الأنظمة التي تدعم القطاع الخاص، ومنها الخدمات الإلكترونية ك(التزام)، و(حصر المطالبات المالية) تؤكد التزام الحكومة بنهج شفاف ومنظم في كل ما تقوم به.
وأردف وكيل الوزارة قائلاً: خدمة (التزام) تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م، من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030م في دعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص، بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية.
وختم بقوله: وتهدف الخدمة إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسة المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ومن خلال خدمة واحدة متكاملة، ما يساعد على تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية، توفيرًا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية.