عبوة تنفجر بصاحبَيها شرق بيروت وتزيد القلق من تدهور الأوضاع

خرق دوي انفجار عبوة أودت بواضعيها في منطقة انطلياس شرق بيروت أمس تزاحم الملفات السياسية المحلية والإقليمية وما أثارته من مناخات ساخنة في الأيام الماضية. واختلط بوقع ما أبلغته المحكمة الدولية أمس للوزيرين السابقين إلياس المر ومروان حمادة من أن محاولتي اغتيالهما مرتبطتان باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأثارت هوية المفجرين وما تردد من أنباء عن انتماء أحدهما إلى “حزب الله” قلقاً لدى اللبنانيين من دخول لبنان مرحلة من الخطر الجدي.
ونجم عن الانفجار مقتل شخصين وإصابة اثنين في موقف للسيارات قرب مركز الحاج التجاري قرابة الساعة 11.00 قبل الظهر.
وقالت الشرطة إن “أشلاء القتيلين وهما إحسان ضيا وحسان نصار تناثرت في المكان، ما يدل على أن العبوة كانت بحوزتهما”، مشيرة إلى أن “سيارة تعود إلى نجل القاضي ألبير سرحان، عضو مجلس شورى الدولة، كانت مركونة قرب مكان الانفجار”.
إلا أن القاضي سرحان نفى أن يكون مستهدفاً، وقال: “ابني مهندس يعمل في شركة هناك، ويركن السيارة في هذا الموقف مثل زملائه في العمل، ولم أتلقَّ تهديداً في حياتي، ولا أحد من عائلتي يتعاطى الشؤون السياسية”.
وذكرت محطة “إم تي في” التلفزيونية اللبنانية أن “القتيلين هما من جنوب لبنان ومن الطائفة الشيعية ويسكنان في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت”، مضيفةً أن “شقيق القتيل ضيا حضر إلى المستشفى وصرح بأن شقيقه ملتزم مع حزب الله”.
وأسف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس للضحايا الذين سقطوا إثر الانفجار في أنطلياس، مشيراً إلى أنَّ “هذا الحادث فيه ما يكفي من الأدلة للذهاب بالتحقيق حتى النهاية”.
وقال جعجع: “سأكتفي بهذا القدر من الكلام بانتظار التحقيقات، إذ إنَّ القليل من الحوادث يوجد فيها مؤشرات إلى هذا الحد كما في انفجار انطلياس، فمثلاً من الممكن معرفة الأشخاص الذين كانوا ينوون وضع العبوة، كما معرفة اتصالاتهم وعلاقاتهم وهذا أمر بديهي”. ولفت إلى أنَّ “الأشخاص الذين كانوا يضعون العبوة هم تقريباً ثلاثة أرباع الخيط”.
في غضون ذلك، وبعد يومين من إعلان المحكمة الخاصة بلبنان تسلمها تقرير السلطات القضائية اللبنانية الذي أكد عدم تمكنها من توقيف المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، شهد قصر العدل في بيروت مجموعة لقاءات حملت تطوراً في ثلاثة ملفات أخرى تعود إلى محاولات اغتيال كل من الوزيرين السابقين إلياس المر ومروان حمادة والإعلامية مي شدياق.
وحضر الثلاثة تباعاً بدءاً بالمر ثم حمادة ثم شدياق للاجتماع، كل على حدة، مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ووفد مشترك من الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المكلفة من المحكمة الخاصة بلبنان، لإبلاغهم بترابط ملفاتهم بالجريمة الأساسية، أي اغتيال الرئيس الحريري.
ومن المتوقع أن يرفع القضاء اللبناني يده عن التحقيق لضم ملفات محاولات الاغتيال الثلاث إلى ملف اغتيال الحريري، وهو الأمر الذي يحمل على الاعتقاد أن ثمة صلة للمتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية أو سواهم أيضاً بهذه الملفات.
وأكد المر أنّ ما تبلّغه من وفد المحكمة الدولية بشأن جريمة محاولة اغتياله “أمر مؤسف”. وقال: “في المبدأ المتهمون باغتيال الرئيس الحريري من المفترض أن يكونوا هم أنفسهم وراء محاولة اغتيالي، كلُّهم أو جزء منهم، لكن المؤسف أكثر انهم (حزب الله الذي ينتمي إليه المتهمون) يقولون إن ملف اغتيال الرئيس الحريري مسيّس، واليوم هناك قضية وغداً سيكون هناك قضايا أخرى، فهل جميعها مسيّسة؟”.
وأضاف: “تبلّغت من المحكمة هوية الذين نفذوا محاولة اغتيالي، لكننّي شخصياً لا أتهم أحداً، مع أنّه من المؤسف أن نتعرض للتفجير وأن يكون ممنوع علينا أن نعطي رأينا، وإذا أعطيناه نخوَّن ويشهَّر بنا”.
من جهتها، أكدت شدياق أنها تستطيع من خلال اللقاء مع ميرزا أن تقول إن “هناك ثلاث قضايا (من جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال) فيها ترابط مع قضية اغتيال الرئيس الحريري، وهذا الأمر سيعلن قريباً في غضون أيام، وسيتم إيضاح التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الأربعة المتهمين من قبل المحكمة الدولية التي سبق أن أعلنت أسماءهم، وبالتالي التحقيق سيركز على هؤلاء الأشخاص”. وذكرت أنها تبلغت من المحكمة الدولية عدم ارتباط قضيتها بقضية اغتيال الرئيس الحريري.