بعد تراجع إنتاجه بنسبة 80% خلال 20 عامًا.. «المالية» ترفض خطة المحافظ لتطوير مشروع الكتاكيت بالفيوم

طوال سنوات، عُرفت الفيوم ب«محافظة الكتاكيت»، وهذه ليست سُبة لأبنائها، لكن الحقيقة أنها علامة مسجلة بها؛ نتيجة إنتاج مئات السنين، وهو ما لم يؤثر على المحافظة الفقيرة بعد ارتفاع أسعار الدواجن وغلاء أسعار الأعلاف، فما زال استثمار الفيوم الداجنى كما هو، لم يقترب منه أحد ليفسده سوى مموله.
لا تستغرب إذا علمت أن المشروع الحكومى الوحيد بالمحافظة فى إنتاج وتربية الكتاكيت تملكه وزارة المالية، ليست وزارة الزراعة أو محافظة الفيوم، المالية تملكه منذ البداية بمبلغ مالى قدره 15 مليون جنيه، تم استثمارها فى مشروعاته، إلا أنه أحدث طفرة بأيادى أبناء الفيوم، بإشراف المحافظة حتى الانتهاء من الدورة الداجنة، والتى تستمر 3 دورات سنويًا.
وحصلت «الفجر» على الأرقام الرسمية لإنتاج مشروع الدواجن، بقطاع العزب، الذى يتبع وزارة المالية، وأوضحت الأرقام تراجعًا كبيرًا خلال ال20 سنة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى ما تم إنتاجه عام 1996 حوالى 915 ألف كتكوت و14 مليون بيضة، وأصبح فى عام 2016 حوالى 148 ألف كتكوت فقط بإنتاج 7 ملايين بيضة سنويا.
ذلك التراجع أزعج محافظ الفيوم، ويسعى حاليًا إلى وجود حل لأزمة الدواجن، خاصة بعدما أصبح المشروع مهددًا، فى ظل وجود عنابر كاملة، متاحة لآلاف الدواجن وإنتاج البيض وسط الزراعات، وكل محطة بالمشروع تسع لتربية 8 آلاف طائر، إلى جانب معمل كيميائى حديث؛ لدراسة ومعالجة الدواجن، بينما تتسبب المالية فى انهياره والقضاء عليه فعليا.
ولتفادى ذلك خاطبت محافظة الفيوم قبل أيام وزارة المالية؛ لنقل تبعية المشروع لها، على أن تتولى تمويله وإعادة تشغيله بقوته الأولى، التى كانت عليه قبل سنوات، لكن الدكتور جمال سامى، المحافظ، فوجئ بالرفض، والاعتراف بعدم نية الوزارة فى نقل تبعية المشروع للمحافظة.
وقال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، ل«الفجر»: تفاجأت بأن المحافظة تستلم منذ سنوات 15 مليون جنيه فقط من وزارة المالية، لضمان استمرار المشروع، الذى يعد طفرة إنتاجية فى الدواجن وإنتاج البيض، لكن ليس للمحافظة مسئولية عليه، وحاولت تحسين المشروع الذى يقع على مساحة 75 فداناً بمنطقة العزب بمركز الفيوم، وعرضت خطة لذلك، لكنها قوبلت بالرفض، وتدخل المالك الممول للمشروع، المتمثل فى وزارة المالية، ليعلن أن المحافظة ليس من شأنها التدخل فيه.
وأوضح المحافظ أن سبب محاولة تدخله هو أن المشروع تراجع إنتاجه فى الآونة الأخيرة إلى النصف، من الدواجن أو البيض، وأصبحت السلالات التى به من الدواجن البلدى مهددة، خاصة بعد وقف المالية تمويل المشروع، ما أدى إلى انتهاء سلالات نادرة بالفعل، وهو ما أكده المهندسون بالثروة الداجنة، بسبب الإهمال وعدم تمويل المشروع.