بعد زيارة قصيرة إلى تركيا، يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، اليوم الإثنين، في زيارة عمل طال انتظارها، ليبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ملفات حيوية للقاهرة وموسكو. ومن المتوقع أن تتركز محادثات القمة الروسية المصرية على قضايا أبرزها: توقيع عقد تشييد محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة، ووضع اللمسات الاخيرة على اتفاق استخدام الأجواء والبنية التحتية الجوية للبلدين ومدته 5 سنوات، إضافة لمحاور التعاون الروسي المصري في تسوية الأزمة السورية، بعد أن واجه الدور المصري في تلك التسوية اعتراضات من جانب تركيا، وأخيرًا الدعم الروسي ودور موسكو في الأزمة الليبية وسبل مساعدة ليبيا في مكافحة الإرهاب. اعتبرت مصادر مقربة من الكرملين، أن ملف محطة الضبعة النووية، يحتل الصدارة في لقاء "بوتين – السيسي"، وكان من المفترض أن يوقع العقد النهائي للبدء في تشييد المحطة خلال أكتوبر الماضي. مصر وروسيا، وقعتا اتفاقا في عام 2015، تبني بمقتضاه روسيا محطة الطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار، وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميجاوات، ويتم تشييدها على مدار 7 سنوات، وستقدم روسيا قرضًا لمصر لتغطية تكلفة تشييد المحطة، ويجري التمويل على مدى 13 دفعة سنوية متتالية. ورجحت مصادر روسية، أن يتم توقيع اتفاقية استخدام الأجواء المصرية والمطارات العسكرية خلال لقاء الرئيسين، واعتبرتها أفضل صيغة للتعاون العسكري بين موسكووالقاهرة، باعتبار أنها تمنح البلدين حق استخدام المجال الجوي ومطارات عسكرية للإمداد والتموين. وأشارت المصادر، إلى أن التعاون العسكري الروسي - المصري كان من أهم محاور العلاقات الثنائية، في إشارة إلى مساعي موسكو؛ لاستعادة القاعدة البحرية السوفيتية، التي كانت في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972 لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، وطرحها في وقت سابق إمكانية تشييد مركز إمداد للأسطول الروسي في الإسكندرية للتفاوض، لكن الرئاسة المصرية آنذاك نفت إمكانية بناء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد. وتجدر الإشارة، إلى أن مصر وروسيا أجرتا مناورات عسكرية مشتركة، كان آخرها مناورات جوية، كما تم توقيع عقد توريد أكثر من 40 مقاتلة من طراز ميج 29 الروسية للقوات المصرية. ومن المتوقع، أن يبحث الرئيسان الجهود المشتركة في تعزيز مناطق خفض التوتر في سوريا، وما يتعلق بمسار مفاوضات جنيف، وكانت الدبلوماسية الروسية قد قيمت عاليا استضافة القاهرة لسلسلة اجتماعات بلورت خطة مناطق خفض التوتر. ويُعتقد أن ملف تسوية الأزمة الليبية سيكون حاضرا على طاولة المباحثات، خاصة أن موسكووالقاهرة، تعتبران أن إشراك كافة القوى السياسية والعشائر شرطا أساسيا لتسوية الأزمة في ليبيا، وكلاهما يرفض عزل أية أطراف أو شخصيات سياسية. ولا يستبعد المراقبون، أن يؤدي التقارب المصري الروسي بعد فترة الفتور السابقة إلى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، واستعادة المنتجعات المصرية للسائح الروسي.