نص التحقيقات مع ضابط كبير فى قضية ب«رشوة المخدرات»

أفرج عن مواد مخدرة لصالح شركة أدوية مقابل 6 ملايين جنيه
■ الصفقة جرت داخل الإدارة العامة.. والاتفاق بدأ بمليون جنيه.. والمتهم طلب رشوة 30 ألف جنيه شهرياً
■ مسئولة ب«الصحة»: الضابط طلب منى إعادة تسعير منتجات شركة أدوية لتعيينه فيها بعد تقاعده
■ المتهم التقى مسئولى الشركة فى كافيهات ومطاعم ال«داون تاون» بالقاهرة الجديدة
حصلت «الفجر»، على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة فى صناعة الأدوية، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالحصول على 6 ملايين جنيه، مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة، تُقدر بمئات الملايين، تحفظت عليها النيابة العامة، فضلاً عن محاولته زيادة أسعار أدوية الشركة.
قائمة المتهمين، تضم «عماد الدين. ع. غ»، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة و«موفق. ع. ص»، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة «أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية»، و«محمد. س. ع»، 39 سنة، مدير مالى وشريك بالشركة.
1- قائمة اتهامات نيابة أمن الدولة للمتهمين بقرار إحالتهم للمحاكمة
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، لأن الضابط طلب وأخذ فى الفترة من ديسمبر 2016 حتى 26 مايو 2017، رشوة من المتهم الثانى بواسطة المتهم الثالث 1.2 مليون جنيه، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التى تدخل فى تصنيعها، على استلام الشركة شحنات مادة «السودوأفيدرين»، باعتبار الضابط أحد أعضاء تلك اللجنة.
وطلب الضابط وأخذ من المتهم الثانى 30 ألف جنيه، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها، وطلب المتهم أيضاً وأخذ 4 ملايين جنيه، فضلاً عن 250 ألفاً بواسطة المتهم الثالث مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح الشركة.
وكشفت نيابة أمن الدولة، فى قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، عن أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، تكشف عن تدخله لدى الشاهدة الثانية لإنهاء مصالح الشركة، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم أحد مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.
2- «الرقابة الإدارية» تكتشف عن الواقعة وترصدها بالصوت والصورة
تم اكتشاف الواقعة عن طريق الضابط أحمد مصطفى، عضو هيئة الرقابة المالية، الشاهد الأول والرئيسى بالقضية، والذى أكد فى التحقيقات أنه وردت إليه معلومات تفيد بحصول المتهم الأول «ضابط الشرطة»، على رشوة من «صاحب الشركة» بواسطة أحد مسئوليها مقابل تسهيل إجراءات الموافقة على استلام شحنات المواد الكيماوية المخدرة المستخدمة فى إنتاج بعض الأدوية، حيث حصل فى 18 أبريل الماضى على إذن النيابة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين المتهمين.
وكشفته المحادثات، حصول لمتهم الأول على الرشوة ولكن مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لم تستجب، لطلبه إنهاء إجراءات تسجيل وإعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية الخاصة بالشركة، ثم علم الضابط أن المتهم الأول سيستلم جزءاً من الرشوة من المتهم الثالث ب»الداون تاون» حيث تم ضبطه بعد استلامه حقيبة بلاستيكية بيضاء اللون، احتوت على 30 ألف جنيه، كما عثر معه على هاتفين محمولين ماركة «أى فون»، وبضبط المتهم الثانى وتفتيشه عثر ضباط الرقابة معه على 6300 دولار.
3- أقوال الشهود تدين المتهم
قالت الشاهدة الثانية رشا محمد زيادة، رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إنها تعرفت على المتهم الأول، لعضويتهما باللجنة الثلاثية واختصاصه بتحديد جدول أعمالها وفى أغسطس 2016، عرض المتهم الأول على اللجنة واقعة التلاعب فى شحنات من مادة «السودوأفدرين» المستوردة بمعرفة شركة المتهم الثانى، ووجه المتهم، أعضاء اللجنة إلى تورط الشركة فى ذلك التلاعب، فأصدرت اللجنة قرارات احترازية بالتحفظ على الشحنات بميناءى الإسكندرية والدخيلة، ورفضت طلبات بالإفراج عنها.
كما أصدرت اللجنة توصية بتشكيل لجنة برئاسة المتهم الأول، للانتقال لمصنع الشركة لسحب عينات من ذات المادة لتحليلها والتحفظ على كميات «السودوأفدررين» المستخدمة فى التشغيل، ثم فوجئت بتغير الوضع حيث طلب المتهم الأول منها سرعة الموافقة على الطلبات المقدمة من الشركة وألح عليها لإنهاء طلب تسجيل مستحضر «اللينوزوليد»، وإعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية التى تنتجها الشركة، وأرسل إليها رسائل على هاتفها طالباً منها سرعة البت فى الطلبات بزعم وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم الثانى واعتزامه العمل لديه بشركته عقب إحالته للتقاعد.
وقال الشاهد الثالث مصطفى أحمد صفى، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة، بالفترة من 2001 إلى يناير 2017، حيث كان ممثلاً للإدارة المركزية باللجنة الثلاثية، وأن الشركة تقدمت ببلاغ يفيد بنقص جزء من مادة «السودوأفيدرين» المدرجة بجداول المخدرات فى أبريل، وتم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة العامة تحقيقه، ولكن المتهم الأول، زعم أن الشركة وراء هذا التلاعب بناءاً على تحرياته السرية، فأصدرت اللجنة توصية بتعقب كل شحنات المادة المستوردة بمعرفة الشركة وشكل لجنة لمعاينة مصنعها وأخذ عينات من المادة، والتحفظ عليها ما أدى إلى توقف المصنع عن الإنتاج.
وفى ديسمبر 2016 ويناير 2017، جرى الإفراج عن مادة «السودوأفيدرين» المتحفظ عليها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وبمصنع الشركة، بعد أن قرر المتهم الأول أثناء اجتماعات اللجنة أنه لا مانع لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من الإفراج عنها.
4- الضابط المتهم ينهار ويعترف بالرشوة
انهار المتهمون الثلاثة أمام نيابة أمن الدولة، واعترفوا بالواقعة، حيث أقر المتهم الأول بأنه تعرف على المتهم الثانى فى يونيو 2016، عقب استيراد شركته شحنتين من مادة «السودوأفيدرين» المخدرة واكتشافه لدى استلامها بميناءى الإسكندرية والدخيلة نقص الشحنتين عن الكميات المبينة ببوالص الشحن، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة وإصدار قرارها بتسليمهما لشركته بوصفها الشركة المالكة.
وقال المتهم إنه اختص بعرض تلك الواقعة على رئاسته بالإدارة محل عمله، وكذلك اللجنة الثلاثية، وشارك أعضاؤها فى إصدار التوصيات ومتابعة التقارير الفنية، كما اختص بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن التحفظ على كميات «السودوأفيدرين» الخاصة بالشركة بميناءى الإسكندرية والدخيلة وبمصنع الشركة والإفراج عنها وتسليمها لشركة المتهم الثانى.
وأضاف المتهم إنه على إثر تلك الواقعة جمعته بالمتهمين الثانى والثالث لقاءات بعدة مطاعم بمنطقة «الداون تاون» بالقاهرة الجديدة، حيث طلبه من المتهم الثانى 60 ألف جنيه تسلمه على دفعتين مناصفة، وتولى المتهم الثانى التسليم، بينما توسط المتهم الثالث فى 25 مايو الماضى فى تسليمه الدفعة الثانية حيث تم ضبطهما.
واعترف المتهم بأنه تعرف على الشاهدة الثانية فى إطار عضويتها باللجنة الثلاثية، حيث طلب المتهم الثانى منه فى لقاءاتهم التدخل لديها لما تربطهما من علاقة للموافقة على الطلبات المقدمة من شركته بتسجيل بعض المستحضرات الطبية، منها مستحضر «اللينوزوليد»، وتعديل أسعار بعض المستحضرات الطبية التى تنتجها شركته.
كما قال الضابط المتهم إنه طلب من الشاهدة الثانية سرعة البت فى الطلبات المقدمة من شركة المتهم الثانى بشأن تسجيل وإعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية التى تتولى الشركة إنتاجها أثناء لقاءاتهما بجلسات اللجنة الثلاثية، وتردد عليها بمقر عملها وتواصل معها هاتفيا عدة مرات لذات الغرض.
وطلبت منه الشاهدة إعادة تقديم الشركة طلبات التسجيل وإعادة التسعير، لدراستها بمعرفة اللجنة المختصة، فطلب من المتهم الثالث إعادة تقديم الطلبات وتولى إرسال صور الطلبات على هاتفها المحمول، وعلم منها بتأشيرها على بعض تلك الطلبات بإحالتها إلى اللجان المختصة فأبلغ المتهمين الثانى والثالث.
5- صاحب الشركة ومسئول بها يعترفان
اعترف المتهم الثانى أن شركته تتولى إنتاج مستحضرات طبية منها مستحضر «الكولدفرى» والذى يمثل 40% من إجمالى انتاج مصنع الشركة، والذى يعتمد فى إنتاجه على استيراد مادة «السودوأفيدرين» المدرجة بجداول المخدرات.
وأضاف إنه فى يناير 2016، فى أعقاب استيراد شركته شحنتين من تلك المادة، اكتشف لدى وصولها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، نقص الشحنتين عن الكميات المبينة ببوالص الشحن، وتحفظت النيابة العامة على الشحنة، وعرضت الأمر على لجنة ثلاثية مختصة أصدرت قرارها باستمرار التحفظ عليها.
وتابع بأنه فى أكتوبر 2016، ترأس المتهم الأول لجنة مشكلة من اللجنة الثلاثية، بصفته ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لإجراء معاينة على مصنع الشركة، وقام بالتحفظ على 4 أطنان أخرى من مادة «السودوأفيدرين» ما أدى إلى توقف الإنتاج.
وأوضح المتهم الثانى أنه سعى إلى المتهم الأول لطلب الإفراج عن المواد المتحفظ عليها، ودارت بينهما عدة لقاءات منها فى 4 ديسمبر 2016 بالإدارة مقر عمل المتهم الأول، حيث طلب مليون جنيه مقابل إصدار قرار الإفراج عن الكميات المتحفظ عليها بمصنع الشركة، حيث قدم المبلغ على 3 دفعات، الأولى فى 5 ديسمبر 2016، بأحد المطاعم شارع التسعين بمنطقة القاهرة الجديدة وسلمه 500 ألف جنيه، والثانية فى 15 ديسمبر فى الشارع حيث سلمه مبلغ 250 ألف جنيه، والثالثة توسط المتهم الثالث فى تسليمهما للمتهم الأول فى 26 ديسمبر بمنطقة «الداون تاون» بالتجمع الخامس بواقع 250 ألف جنيه، وأصدر المتهم الأول قرارا بالإفراج عن كميات «السودوأفيدرين» المتحفظ عليها.
وأضاف إنه فى غضون يناير 2017، طلب المتهم الأول 200 ألف جنيه مقابل إصدار توصية من اللجنة الثلاثية بالإفراج عن كميات «السودوأفيدرين» المتحفظ عليها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث سلمه المبلغ على دفعتين كل منهما 100 ألف جنيه، الأولى تسلمها فى فبراير 2017، فى لقاء بأحد المطاعم بشارع التسعين والثانية فى أبريل من خلال المتهم الثالث، وأعقبها تسلم شركته كميات «السودوأفيدرين» المتحفظ عليها بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وتابع أنه فى ديسمبر 2016، صور له المتهم الأول أنه مسيطر على أعضاء اللجنة الثلاثية وتوصياتها، وصلته الوثيقة بمديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وطلب 30 ألف جنيه شهرياً رشوة دورية مقابل استعمال نفوذه لدى الأخيرة، لإنهاء مصالح الشركة لديها، فطلب المتهم الثانى إنهاء إجراءات تسجيل بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته، منها مستحضر «اللينوزوليد»، فطلب الضابط المتهم مليون جنيه خلاف الرشوة الدورية.
وفى إبريل 2017 تسلم المتهم الأول من مالك الشركة، التماساً بتسجيل مستحضر « اللينوزوليد»، وقال الأول إنه يحاول مع الشاهدة الأولى لإنهاء إجراءات تسجيل المستحضر، فقدم له المتهم الثانى 5 دفعات من اتفاق الرشوة الدورى، بينما توسط المتهم الثالث فى تسليمه 4 دفعات.
وفى غضون مارس 2017، طلب المتهم الأول 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مديرة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفتها رئيسة لجنة التسعير بوزارة الصحة، للموافقة على طلبات إعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته، وذلك بعد تعاقد شركته مع شركة أمريكية لتوريد مواد خام تدخل فى تصنيع 14 مستحضرا طبيا منها مستحضرات «ديكلاسيوم» و«أورجودنافيل» و«الأرجورامين» و«المينوكودون»، حيث التقيا فى 12 مارس الماضى بمطعم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحصل الضابط المتهم بواسطة المتهم الثالث على الدفعة الأولى 250 ألف جنيه.