وزير الصناعة: تعميق الشراكة الاستثمارية مع كوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعميق الشراكة الإستثمارية وآليات الحوار المشترك بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات الكورية للسوق المصرى بحيث تصبح مصر قاعدة لتصدير المنتجات الكورية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة مع إرتباط مصر بعدد من إتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح للصادرات المصرية النفاذ لسوق استهلاكي ضخم قوامه 2 مليار مستهلك حول العالم.
وشدد على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى ظل الروابط الإستراتيجية الهامة التى تربط البلدين والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات، منهوهاً إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضى، والتى أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باعضاء مجلس الاعمال المصرى الكورى بشقيه من الجانب المصرى برئاسة الدكتور روؤف غبور ونظيره الكورى برئاسة السيد/ ميونج سوهو، حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين حيث إستعرض اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيزالاستثمارات الكورية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الكوري فى تعزيز العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدا على أهمية قيام المجلس بدور فاعل في تنمية العلاقات الإستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الإستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للإستثمارات الكورية في مصر.
كما استعرض قابيل جهود الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، حيث تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من خلال إصدار قانون التراخيص الجديد، وكذا الإهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة والتى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا قد بلغ مليار و437 مليون دولار خلال عام 2016، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.

ولفت قابيل إلى ان اجمالي عدد المشروعات الكورية في مصر يبلغ 171 مشروعا باجمالي رأسمال 445 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات.
ومن جانبه أكد السيد/ ميونج سوهو رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك أن مجتمع الأعمال الكورى يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بخطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي انتهجتها مصر منذ عام من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين الهادفة للقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة بدء الأعمال في مصر
كما أشار الدكتور/ روؤف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري- الكوري» إلى حرص الجانب الكوري إستكشاف فرص الإستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم الأمر الذى يبشر بضخ المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة.