وزير التعليم العالي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الجامعة اليابانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على سرعة الانتهاء من تنفيذ الحرم الجامعي للجامعة اليابانية قبل العام الدراسي الجديد 2018، وحرص الوزارة على نجاح الجامعة كجامعة بحثية تخدم مصر وافريقيا والوطن العربي، حيث تتم الدراسة على يد اساتذة يابانين مقيمون اقامه دائمة بالجامعة، مما ينعكس على مستوى الخريجين من نقل الخبرات العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة على طرق التدريس اليابانية المعتمده على الابحاث العلمية والمعملية والتطبيقية.
وثمن"عبد الغفار" خلال حضوره اليوم اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية في دورته السادسة عشر، الشراكة بين مصر واليابان فى مجال التعليم المتمثل في الجامعة المصرية اليابانية، معلنا عن زياده عدد المنح المقدمة من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعة اليابانية إلى 75 منحه سنوية.
فيما صرحت السفيرة فايزة ابو النجا رئيس مجلس امناء الجامعة بأن نموذج الشراكة اليابانية فى الجامعة يجب أن يتم تطبيقه على جميع قطاعات التعليم فى مصر بداية من مرحلة التعليم الاساسى إلى الجامعي ومجال البحث العلمي.
واضافت أن المجلس وافق على بدء الدراسات العليا بكلية العلوم الأساسية هذا العام. والأعداد لبدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية ادارة الاعمال الدولية والانسانيات وذلك ببرنامج الدكتوراه والماجستير فى المحاسبة ونظم المعلومات العام القادم.
وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إن اختبارات القبول التي قامت بها الجامعة هذا العام تعد نموذجًا لأختبارات القبول التي يجب تطبيقها على جميع الجامعات المصرية، حيث تمت هذه الاختبارات بالتعاون مع جامعة ريتسوميكان اليابانية، مضيفا انه سيتم انشاء رابطة لخريجي الجامعة ضمانًا لاستمرار تواصلهم مع الجامعة بهدف اجراء المزيد من البحوث التطبيقيه بالمشاركه مع جامعتهم الاصلية.
حضر الاجتماع من الجانب اليابانى "نيروكو سوزوكي" نائب رئيس مجلس امناء الجامعة ونائبة رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وبحضور من ممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة ممثلي ستة جامعات يابانية هم جامعة وسيدا، كيوشو، كيوتو، تسكوبا، طوكيو تك وجامعة ريتسوميكان اليابانية، ومن الجانب المصرى ممثلى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، وارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى والتخطيط، وممثلى الصناعة من الجانب المصري والياباني.