وزير التعليم العالى فى مجلس أمناء الجامعة اليابانية: الرئيس السيسي يرعى المشروع

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الدورة السادسة عشر لاجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية اليوم حيث ثمن الشراكة بين مصر واليابان فى مجال التعليم المتمثل فى الجامعة المصرية اليابانية.

وأوضح عبد الغفار أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أكد على سرعه الانتهاء من تنفيذ الحرم الجامعى للجامعة قبل العام الدراسى الجديد 2018، وأن سيادته يحرص على نجاح الجامعة كجامعة بحثيه تخدم مصر وأفريقيا والوطن العربى حيث تتم الدراسة على يد اساتذة يابانين مقيمون إقامه دائمة بالجامعة مما ينعكس على مستوى الخريجين من نقل الخبرات العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة على طرق التدريس اليابانية المعتمده على الأبحاث العلمية والمعملية والتطبيقية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن زياده عدد المنح المقدمه من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعة اليابانية إلى 75 منحه سنويه.

وصرحت السفيرة فايزة ابو النجا – رئيس مجلس أمناء الجامعة – بأن نموذج الشراكة اليابانية فى الجامعة يجب أن يتم تطبيقه على جميع قطاعات التعليم فى مصر بداية من مرحلة التعليم الأساسى إلى الجامعى ومجال البحث العلمى.

وأضافت أن المجلس وافق على بدء الدراسات العليا بكلية العلوم الأساسية هذا العام، والأعداد لبدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية إدارة الاعمال الدولية والانسانيات وذلك ببرنامج الدكتوراه والماجستير فى المحاسبة ونظم المعلومات العام القادم.
وصرح الدكتور أحمد الجوهرى – رئيس الجامعة – بان اختبارات القبول التى قامت بها الجامعة هذا العام تعد نموذجاً لأختبارات القبول التى يجب تطبيقها على جميع الجامعات المصرية حيث تمت هذه الاختبارات بالتعاون مع جامعة ريتسوميكان اليابانية.

وأضاف أنه سيتم انشاء رابطة لخريجى الجامعة ضماناً لاستمرار تواصلهم مع الجامعة بهدف إجراء المزيد من البحوث التطبيقيه بالمشاركه مع جامعتهم الاصلية.

حضر الاجتماع من الجانب اليابانى السيدة نيروكو سوزوكى – نائب رئيس مجلس امناء الجامعة ونائبة رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وبحضور من ممثلى السفارة اليابانية بالقاهرة ممثلى ستة جامعات يابانية هم جامعة وسيدا، كيوشو، كيوتو، تسكوبا، طوكيو تك وجامعة ريتسوميكان اليابانية، ومن الجانب المصرى ممثلى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، وارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى والتخطيط، وممثلى الصناعة من الجانب المصرى واليابانى