نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 133 صوتًا من إجمالي 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل مصر، المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع. وأشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بهذا النجاح الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، لافتًا أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعية الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة) . وأشار إلى أن الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة المصرية. كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد صرح في كلمته خلال انتخابات المنظمة البحرية الدولية، أن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل طويلة على البحرين المتوسط والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس، حيث عبرت قناة السويس العام الماضي حوالي 17000 سفينة مما يجعل لمصر أهمية استراتيجية وتجارية لقطاع النقل البحري على مستوى العالم، مضيفا أن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها، لذلك قامت مصر بالوفاء بكافة إلتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح. وفى مجال حماية البيئة أوضح الوزير، أن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري (ماربول) وإتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق وإتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري، وانضمت مصر مؤخراً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف وشاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن مركز REMPEC . وحيث أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري، فقد كان التدريب دومًا محل اهتمام من قبل الحكومة المصرية فمصر عضو باتحاد الجامعات العالمي، وتقوم من خلال معاهدها البحرية بالتعاون مع IMO بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كل مجالات النقل البحري للدول العربية والأفريقية من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية ( STCW ) وتعديلاتها. وأشار وزير النقل، أنه وتمشياً مع التطور التكنولوجي العالمي، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية كما إتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ. وإدراكاً منها لأهمية النقل البحري كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ الترتيبات الإجرائية النهائية لإصدار السياسة البحرية المتكاملة للبحر المتوسط 2030.
