كشف تقرير لمؤسسة أبحاث بريطانية، اليوم أنّ علاقة قطر المالية والاستخباراتية بالجماعات الإرهابية المسلحة لا تزال عميقة ومستمرة، وأوصت الحكومة البريطانية بزيادة الضغط على الدوحة. ووفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم أنّ مؤسسة "هنرى جاكسون سوسيتى" البريطانية أوصت الحكومة البريطانية بخطة من 4 نقاط لزيادة الضغط على قطر حول مسألة تمويل الإرهاب. ووجد التقرير مئات الروابط بين قطر والأفراد الذين طالهم عقوبات، وكذلك الجماعات التى أدرجت فى قائمة دعم الإرهاب. وأضاف أنّ هناك شخص واحد على الأقل فى قائمة الخزانة الأمريكية لممولى الإرها، يمتلك جواز سفر قطرى تم تجديده الصيف الماضى، رغم مزاعم الدوحة بوضعها قيود أمام دعم الأفراد. كما قدّر أنّ عشرات الملايين من الدولارات تمّ دفعها من قبل قطر إلى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا "جبهة النصرة"، كجزء من صفقة لتحرير مجموعة من الصيادين فى العراق أبريل الماضى. كما تواصل الدوحة علاقاتها الوثيقة مع "عبد الحكيم بلحاج"، وقادة ليبيين أخرين فى الحركات الإرهابية من خلال "على الصلابى" المقيم بالدوحة، لكنّه قائد روحانى للمتطرفين فى ليبيا، وأضاف التقرير أنّ الفصائل المُقرّبة من الصلابى وبلحاج يُعتَقد منعهم ترحيل هاشم العبيدى، شقيق منفذ هجوم مانشستر الإرهابى. وأشار أيضاً إلى التمويل المستمر لعدد من وسائل الإعلام، التى توفّر منصة دعاية للجماعات المتطرفة العنيفة والمصالح المذهبية، وأبرزها قناة الجزيرة القطرية، التى تتيح ظهور عدد من الشخصيات فى إطار سياستها التحريضية. وأوصى التقرير ب4 نقاط للضغط على قطر، وهى استهداف المصنفّين إرهابياً، سواء بالقبض عليهم أو طردهم من بريطانيا، أو منع هؤلاء الأشخاص من الظهور فى وسائل الإعلام على الأقل. وثانياً، غلق قنوات تمويل الإرهاب، عبر القوانين وتجميد الأموال فى البنوك، وحظر التعامل مع مؤسسات قطرية. وثالثاً، ردع خطاب الكراهية والتحريض فى وسائل الإعلام، حيث تعتبر الجزيرة جزءً من تلك السياسة. ورابعاً، الضغط المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى قطر.
