"المالية": 8.5% عجز الموزانة المستهدف خلال 2018/ 2019

قالت وزارة المالية إنها تستهدف في مشروع الموازنة للعام المالي 2018 / 2019 خفض العجز الكلي ليصل إلى 5ر8% من الناتج المحلي مقابل 9ر10% في عام 2016 / 2017 وعجز مستهدف 5ر9% في العام المالي الحالي.
وأشارت وزارة المالية، في منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2018 / 2019، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 94% من الناتج المحلي نهاية يونيو 2019، وذلك اتساقا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها الوزارة تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد أجال اصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول، مع توسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية والاستمرار في الإصدارات بسوق السندات الدولية؛ فضلا عن استحداث أدوات تمويليلة جديدة مثل الصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
وأشار إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5ر5% مع خلق فرص عمل حقيقية تؤدي إلى خفض معدل البطالة إلى 10 – 11% مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، تستهدف به الحكومة خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك ستقوم الحكومة بالتوسع في تطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الإدخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة بهدف دعم القطاعات الانتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، مع توجيه مزيد من الإنفاق على البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.