"المصري لتنمية الصادرات" يودع نموذج إفصاحه لدى "الرقابة المالية" لزيادة رأس المال

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إيداع نموذج الافصاح وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية المقدم من البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك فى ضوء رغبة الشركة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات دعوة السلطة المختصة.
وذلك بشان قرار مجلس الادارة بزيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه و أكدت أنه جارى فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
وتنص المادة 48 علي تعديل رأس المال أو الغرض الأساسى للشركة مع مراعاة حكم المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها الأساسى اتباع الإجراءات التالية.
تقديم كافة المستندات المرتبطة بالتعديل المقترح ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقاً به موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل المقترح واعتمادها لتقرير الإفصاح.
ويلزم أن يتضمن قرار مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس مجلس إدارتها بالسير فى إجراءات التعديل أو/و دعوة الجمعية العامة للنظر فى الموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد التحقق من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة. ولا يتم السير فى إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير.
وفى حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة، تلتزم ادارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل.
وتلتزم الشركة التى تم قيد زيادة رأسمالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين، بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال