البحرين: زعيم المعارضة الشيعية يرفض اتهامه بالتخابر مع قطر

رفض زعيم المعارضة الشيعية فى البحرين الشيخ على سلمان، الذى يمضى عقوبة بالسجن لتسع سنوات، تهمة التخابر مع قطر الموجهة إليه، فى ثانى جلسات المحاكمة على خلفية هذه القضية، اليوم الأربعاء.

وقالت النيابة العامة، فى بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. وكان سلمان قاطع الجلسة الأولى الإثنين.

وأفاد مصدر قضائى بحرينى بوكالة فرانس برس، أن سلمان "أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليه"، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة فى 28 ديسمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة فى البحرين، أعلنت قبل نحو أسبوعين أن زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلى مهدى على سيحاكمون على خلفية هذه القضية.

وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربى والسياسى والاقتصادى ومصالحها القومية والنيل من هيبتها وإعتبارها فى الخارج".

والشيخ سلمان ومساعداه متهمون أيضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف فى 2014، وحكم عليه فى يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز فى خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضى بين قطر والبحرين التى تشهد إضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية فى 2011.

وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل فى شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.

وفى أغسطس الماضى، إتهم الإعلام الرسمى البحرينى قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية، وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن إدعاءات بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.

وأورد التقرير، أنه فى 2011 أجرى رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى اتصالا بالشيخ على سلمان، الذى كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر أحزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.

وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.