زعيم المعارضة الشيعية في البحرين يقاطع جلسة محاكمته بقضية "التخابر" مع قطر

قاطع زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات، الجلسة الأولى في محاكمته بقضية "التخابر" مع قطر الاثنين، حسبما أفادت السلطات البحرينية.
وقال المحامي العام أسامة العوفي في بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أولى جلساتها في القضية التي تشمل ثلاثة متهمين لكن سلمان "رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين".
وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانية بعد غد الأربعاء.
وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل أسبوعين ان زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية.
وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.
والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011.
وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.
وفي أغسطس الماضي، اتهم الإعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة.
وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية.
وشددت السلطات القضائية احكامها بحق المعارضين الشيعة وبينهم الشيخ النافذ عيسى قاسم الذي حكم عليه في يونيو بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد ادانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون". كما أمرت السلطات بإسقاط الجنسية عنه.
والاثنين أعلن مقربون من قاسم المقيم في منزله في بلدة الدراز أن "وضعه الصحي شهد تدهورا خلال اليومين الماضيين، مما استدعى تدخلا طبيا".