يشهد الرأي العام المصري حالة من الغضب بعد التصريحات التي أدلت بها وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل حين أكدت أن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا دولتهم هي سيناء في حوار لمجلة "السيادة" على هامش مشاركتها في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة بمصر، الأمر الذي أكد نواب اللجنة الخارجية بالبرلمان بأن "جيلا" لا تمتلك الحق في الحديث عن القضايا التي تخص الأمن القومي المصري. رد الحكومة كما استنكر سامح شكري وزير الخارجية تصريحات وزيرة الإنسانية الإسرائيلية حول أن سيناء أفضل مكان لإقامة دولة للفلسطينيين، منوهًا بأن تلك التصريحات قديمة وتم الرد عليهم من قبل، مؤكدًا أنه ليس مقبولا أي تصريح أو تعليق من أي جهة تنتقص من سيادة الدولة المصرية على أراضيها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنازل عن أي ذرة من تراب سيناء التي رويت بدماء المصريين.
مصر لن تتنازل عن ذرة من ترابها لأحد من جانبها، علقت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر" على ما أدلت به وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل بشأن إقامة دولة فلسطين على أرض سيناء قائلة:"على جثتنا".
وقالت عجمي، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحدث أي مسئول أيا كان وضعه الدبلوماسي عن القضايا التي تخص الأمن القومي المصري والسيادة المصرية على أراضيها، مُؤكدة أن المصريين لم يتنازلوا لأحد عن ذرة من تراب سيناء ولن يسمحوا لأحد بأن يعتدي عليها، مشيرة إلى أن أرض سيناء بشكل خاص ارتوت بدماء المصريين سواء أكانت من قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين دفاعًا عنها.
كما وجهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تساؤلا لوزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل قائلة: "بأي حق تتحدثين عن إقامة الفلسطينيين دولتهم في سيناء"؟.
ما وراء تصريحات جيلا؟ وفي نفس السياق، قالت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن التصريحات التي أدلت بها وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل بشأن أن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا دولتهم هي سيناء ما هي إلا "خزعبلات سياسية".
وأضافت متى، أن الكيان الصهيوني المحتل يحاول أن يروج عبر وسائل الإعلام سواء أكانت دولية أو إقليمية بأن إقامة الفلسطينيين على أرض سيناء سيحل من ظاهرة الإرهاب التي تحدث هناك، مُذكرة أن قوات الأمن المصرية من القوات المسلحة والشرطة والمصريين بكافة طوائفهم لن يسمحوا بتفريط في شبر واحد من أرض مصر لأي ما كان. كما أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الخارجية المصرية لم تصمت حيال هذا الأمر وطلبت بشكل رسمي توضيح من الحكومة الإسرائيلية وكان الرد علينا بأن هذه التصريحات ليست تمثل رأي الحكومة بشيء.