افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء بعد تأخر استمر قرابة ساعة وجاء التأخر نظرًا لاستقبال الدكتور على عبد العال في مقر المجلس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووافق المجلس على العديد من القوانين أهمها حظر ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية، ومشروع قانون نقابة الأثريين. الموافقة على مشروع قانون نقابة الأثريين وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الأثريين.
وأجل المجلس الموافقة على مصدر واحد متمثل في نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار ودخول المواقع الأثرية والمعارض وكل ما يرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة، ورفض مصدر التبرعات والهبات من الجهات الدولية، ويتكون النظام المالي وفقا لمشروع القانون المقدم من أسامة هيكل و60 نائبا آخرين، من 9 مصادر وهى: رسم القيد في جداول النقابة قيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة.
الموافقة على حظر ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية، وأحال رئيس البرلمان مشروع التعديل إلى مجلس الدولة، عملا بنصوص اللائحة، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة من قبل.
واستحدث المجلس مادة ثانية في التعديل تنص على ضرورة توفيق أوضاع الأندية القائمة وفقًا للتعديل، بمعنى أن رؤساء الأندية من القضاة يجب أن يتم توفيق أوضاعهم، على أن يتحلى رؤساء الأندية بالأمانة، وتضمن التعديل يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي: "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".
الموافقة على زيادة أسعار السجائر ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر من أرخص دول المنطقة في أسعار السجائر، وقال: "سألت أحد الزملاء عن أسعار الشيشة وتبين أن أسعارها تجاوزت ال200 جنيه وده أمر مبالغ فيه"، قائلا:" والله في أسوان مش بتوصل كدا حتى على المراكب وهنا وصلت ل 200 جنيه".
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20 جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولا في الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكل من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 ل30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.
إحالة تلك القوانين للجان المختصة وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون تعديل أحكام الضريبة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية للجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الاقتصادية، وأخيرا مشروع قانون تعديل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية.
موعد الجلسة القادمة وفي النهاية رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد الأحد 3 ديسمبر.
