'الوطنية للصحافة' تصدر وثيقة ضوابط للنشر في انتخابات الأندية الرياضية

طالبت الهيئة الوطنية للصحافة، بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية، والالتزام التام بالقانون، في التغطية الصحفية لانتخابات الأندية الرياضية، مؤكدة أنها ترصد المخالفات أولًا بأول، حفاظًا على الدور المنوط القيام به من الصحف القومية، لإثراء الانتخابات بعيدًا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية.
وحددت الهيئة عددًا من الضوابط، أصدرتها في بيان لها، اليوم الجمعة، ويأتي أولها أن حرية الرأي مكفولة تمامًا للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي وغيرهم، في تناول الانتخابات والمرشحين، بشرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة، وعدم الإقلال من شأن مرشح على حساب الآخر، أو استخدام أسلوب فيه إساءة أو تشويه، أو ينم عن التورط في الصراعات الانتخابية، والارتفاع في الصغائر، وإشاعة أجواء إيجابية، تُسهم في إنجاح العُرس الديمقرطي في الأندية.
وثانيًا الفصل التام بين الإعلان والتحرير، وأن تُبرز المواد الإعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض كمواد إعلانية، والابتعاد تمامًا عن الخلط المباشر أو غير المباشر، لإظهار الحملات الإعلانية في شكل حملات صحفية.
وأكدت الهيئة في بيانها، أنها ستتعاون مع نقابة الصحفيين في رصد المخالفات والتحقيق فيها، وتطبيق الضوابط القانونية التي تحظر الخلط بين الإعلان والتحرير.
أما ثالث هذه الضوابط، هو التزام المؤسسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين، واحترام حقوق مختلف الأطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة، وألا يكون للحملات الإعلانية، مهما بلغت قيمتها، أي تأثير في تبني المؤسسات لأحد المرشحين، تبعًا لقيمة حملته الإعلانية، ومنع المرشحين الآخرين، أو حجب حقهم في التعبير عن أنفسهم.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري، وليست خاضعة لأحد يوجه سياستها ومسارها، أو يُملى عليها ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها، وتديرها مجالس إدارات هي المسؤول الأول عن إدارة شؤونها والسياسات التحريرية، وهي المنوط بها إعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة في آداء مهامها، لتبقى رمانة الميزان التي تحفظ التوازن الإعلامي المحايد، دعمًا للحريات العامة، وترسيخًا للممارسة الديمقراطية، وإعلاء للقيم الأخلاقية والمهنية.