"صيادلة البحيرة": قانون التأمين الصحي الشامل سيدمر 65 ألف صيدلية في مصر

أكد الدكتور ناجى داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيدمر 65 ألف صيدلية في مصر، وأضاف الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، أن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاع كبير منها.
جاء ذلك خلال اجتماع نقابة الأطباء والصيادلة مع عدد من النواب بالبحيرة، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وعرض وجهة النظر والملاحظات على القانون، وذلك بمقر نقابة الأطباء بدمنهور.
وأضاف الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، أن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهى 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة.
وانتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهى 15 سنة، بما يعنى مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين اقروه لمراقبة تنفيذه، كما أنه سيؤدى إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.
من جانبه أكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنين في الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات وهى 15 سنة.
وطالب عصام الصافي قاسم، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفًا أن الوضع الصحي في مصر سيئ وأن من يملك المال يتم علاجه ومن لا يملك المال يعاني.