"اوبك": هناك نقص محتمل في السوق العالمية للنفط العام القادم

توقعت منظمة أوبك يوم الاثنين ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، وقالت إن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين آخرين يقلص فائض مخزونات النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام القادم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أيضا إنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018، مضيفة أن استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع.
وقالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وتابعت قائلة "واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا، وربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة".
وبعد نشر تقرير أوبك واصلت أسعار عقود النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولارا للبرميل، ولا تزال أسعار الخام عند حوالي نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
وقالت المنظمة التي تضم 14 منتجا للنفط إن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض حوالي 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.
وتعني أرقام تقرير أوبك أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 بالمئة ارتفاعا من 98 بالمئة في سبتمبر أيلول، وفقا لحسابات رويترز.
وقال التقرير: "المستويات المرتفعة للامتثال من جانب أوبك والدول الأخرى المنتجة...لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعه في مسار أكثر استدامة".
ويشير التقرير إلى أن السوق ستشهد عجزا العام القادم إذا استمرت أوبك تضخ الخام عند مستويات أكتوبر.
ويتلقي خفض الإنتاج دعما من ارتفاع الطلب إضافة إلى تخفيضات في انتاج أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018.
وتتوقع أوبك حاليا أن يرتفع الطلب على النفط 1.51 مليون برميل يوميا العام القادم، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ليصل إلى 98.45 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7 بالمئة من 3.5 بالمئة في التوقعات السابقة.
وفي تقدير آخر يصب في مصلحة أوبك، خفض التقرير تقديراته لنمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء بالمنظمة العام القادم، ويتوقع حاليا زيادة قدرها 870 ألف برميل يوميا بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وعزت أوبك ذلك إلى تعديلات بالخفض للمراجعة الخاصة بالمكسيك والنرويج.
وقال مسؤولون قبل الاجتماع الذي تعقده المنظمة في فيينا في 30 نوفمبر إن أوبك وحلفاءها يدرسون تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر.
وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل عجز كبير في الإمدادات العام القادم. ويشير التقرير إلى أنه حال أبقت أوبك الإنتاج عند مستوى أكتوبر تشرين الأول وظلت العوامل الأخرى بدون تغيير، فإن السوق قد تتحرك صوب تسجيل عجز بنحو 830 ألف برميل يوميا العام القادم.
كان التقرير الصادر الشهر الماضي أشار إلى عجز أقل يبلغ حوالي 310 آلاف برميل يوميا.