وزير الإسكان: ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية لاستيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: هناك رسائل مهمة، نحن كدولة وكوزارة إسكان حريصون عليها في المرحلة الحالية، منها أننا لأول مرة حريصون على التخطيط "مفيش حاجة بتحصل من غير تخطيط"، فهناك وثيقة وضعها خيرة علماء مصر، هي المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، وضعت رؤية للتنمية في مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية.
وأكد مصطفى مدبولى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة في المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبي، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وغيرها، موضحاً أن هناك رسالة مهمة أخرى، وهي أننا ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية، ولذا إذا كان لدينا حالياً 25 مدينة جديدة، ونعمل في 13 مدينة أخرى، فهذا ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية، قائلاً: "مش هتنفع معدلات التنمية السابقة"، بحيث إن المدينة يتم تنميتها في 20 أو 30 سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكاني، وهو ما يحدث حالياً.
وأضاف وزير الإسكان: في دولة مثل مصر، نحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، ومستقبلاً سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية، متسائلاً: هل هناك قدرة للقطاع الخاص لتنفيذها؟! .. طبعاً لا، ولذا تدخل الدولة في هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة في تنفيذ الوحدات لشريحة محدودي الدخل التي لا يستهدفها القطاع الخاص.
وأشار مصطفى مدبولى إلى أن كل الأفكار المطروحة في المؤتمر اليوم، نحن معها، وندعمها، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وكذا اتفق مع الرأي القائل بعدم قدرة المواطن حالياً على تكلفة بناء العقار، ولكني لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضي، لأننا لم نزود الأسعار بما يوازي حجم التضخم، ولدينا مناطق ومدن جديدة أسعار الأراضي منخفضة فيها جداً، ولجأنا كوزارة في الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة، ونحن حريصون على التوسع في هذه الفكرة لأنها ستسرع في خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار، وهناك أراضٍ كثيرة مطروحة حالياً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن فكرة تخفيض سعر الفائدة مهمة جداً، وندرسها حالياً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخفضنا سعر الفائدة في أراضي الشراكة المطروحة، مشيراً إلى أننا نحتاج إلي طرح أساليب جديدة في البناء لتخفيض سعر التكلفة للمباني، ويجب أن نشجع المبادرات في هذا القطاع.
ورداً على سؤال بشأن اعتماد الدولة علي قطاع التشييد والبناء، وهو ما يسبق الاهتمام بالصناعة، قال الوزير: في فترات الكساد الاقتصادي، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية في مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع في التوظيف، والأكثر عدداً في خلق الوظائف، فمن أول يوم في مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية، موضحاً أن هذا القطاع وفر من 3-4 ملايين فرصة عمل خلال ال3 سنوات الماضية، أما في قطاع الصناعة فأي مصنع يحتاج من 3-5 سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل.
وأضاف وزير الإسكان: "صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو 90 صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون في المصانع المرتبطة بهذا القطاع، وهذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التي بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد".
وبشأن المنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير: ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أي تلوث بيئي، فهي صناعات متطورة تكنولوجياً.