الخبراء يكشفون موعد ارتفاع أسعار البنزين بعد صعود سعر النفط دوليا

توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع جديد فى أسعار المحروقات فى ظل الصعود الذى يشهده سوق النفط العالمى، وهو ما يمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة بعد احتسابها سعر الدولار عند 16 جنيه و140 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية، لذا لن يكون هناك أمامها سوى تقليل تلك الفجوة بالتعجل بإلغاء الدعم المقدم لكل ما هو مرتبط بأسعار النفط.
قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أنه في حال استمرار أسعار النفط العالمية في الارتفاع، ستلجأ الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية قبل الموعد المتوقع لتفادي زيادة العجز في الموازنة.
ووفقا لما أعلنته الحكومة أكثر من مرة، فإنها لن تلجأ إلى رفع أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، لكن صندوق النقد الدولي كان قد نصح مصر برفع الأسعار مرة ثانية خلال العام الجاري قبل أن تحرر السعر بالكامل في منتصف 2019.
وفي يونيو الماضي رفعت مصر أسعار المواد البترولية، فضلا عن الزيادة التي قررتها في نوفمبر 2016 في أعقاب قرار تعويم الجنيه.
وتتوقع السويفي أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في يونيو 2018، أي قبل بدء العام المالي الجديد، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعجل بهذا القرار ليكون في وقت مبكر من العام المالي الجاري.

كما يتوقع نعمان خالد، محلل بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 70 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن تتجه الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنحو 20% قبل انتهاء العام المالي الجاري.
ويقول خالد إن هذا القرار سيأتي "لتفادي الضغط على الموازنة المالية، وهو قرار من الناحية الاقتصادية صحيح".
ووفقا لما قاله محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، في وقت سابق، فإن كل دولار زيادة في سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
ويقول نعمان خالد، إن الحكومة تحتاج إلى 3 زيادات في أسعار مواد الطاقة لتواكب الأسعار العالمية، متوقعا أن تنفذ الحكومة إحداها قبل نهاية العام المالي الجاري.
ويرى خبراء اقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.