ليلة لم ينم فيها السعوديون.. "صناديق الفساد" تتساقط.. ومؤشرات: للقائمة بقية ومفاجآت

لم تكن ليلة أمس ليلةً عادية بالمرة في المملكة، وإنما كانت ليلةً استثنائيةً بمعنى الكلمة؛ إذ أعلنت فيها قيادة المملكة الحرب بلا هوادة على "الفساد"، في حملة بدأت فصولها مساء اليوم ذاته، واستمرت تداعياتها إلى آخر ساعات فجر اليوم التالي، مستخدمةً فيها أقصى درجات "الشفافية" و"الحزم"، في الإعلان عن فئة الفاسدين، الذين أضروا بالمواطن والوطن، وأخّروا عمليات التنمية.
أمس، تسمّر آلاف وربما ملايين المواطنين حتى ساعة متأخرة من الليل، في يقظة تامة، أمام شاشات التلفزيون، أو أمام شاشات جوالاتهم الذكية، المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمتابعة فصول الحملة الكبرى التي يشنّها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الفساد والمفسدين، وحصدت هذه الحملة عدداً كبيراً من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، ورغم الإعلان عن قائمة ضخمة تضم عدداً كبيراً من الفاسدين من أصحاب المراكز العليا والمناصب القيادية الحساسة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه ما زال للقائمة بقية، وما زال للقضاء على الفساد والمفسدين معارك ضارية. وفق صحيفة "سبق"
وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شرعت الجهات المعنية، في إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة، ومن أشهر هؤلاء إيقاف الأمير "ت. ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير "و. ط" في قضايا غسيل للأموال، والأمير "م.ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية، وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، ورجل الأعمال (و.ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد.
وشملت التوجيهات، إيقاف عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوى وسيول جدة، و(خ. ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، ومحافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع. د) بعدة تهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية، والأمير (ت. ع) أمير الرياض السابق بتهم فساد، ورجل الأعمال الشهير (ص. ك) وابنيه (ع و م) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى، وإيقاف وزير المالية السابق (أ. ع) بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع؛ من ضمنها توسعة الحرم الشريف، ورئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.
ما حدث أمس، ربما لم يكن محل متابعة من جميع المواطنين، بفعل إجازة نهاية الأسبوع، وسفر البعض أو انشغالهم، وهؤلاء سيكون على موعد صباح اليوم مع مفاجآت الحملة، وتوابعها، التي ستتواصل لأيام وشهور مقبلة، خاصة أنها الحملة الأولى من نوعها بهذه الضراوة والشمولية؛ إذ لم تفرق بين أمير ووزير ومسؤول ومواطن عادي، ارتكبوا أخطاء في حق الوطن.
ويؤمن المواطنون بأن الساعات المقبلة ستحمل لهم المزيد من المفاجآت في حملة القضاء على الفساد، الذي يبدو أنه استشرى في البلاد، خلال الفترة الماضية، ولم تكن هناك جهات ذات سيادة أو صلاحيات كافية، تراقب أصحاب الصف الأول من المناصب العليا والحساسة، مما جعلها ترتكب جرائم الفساد، ظناً منها أنهم بعيدون كل البعد على عيون الرقيب، أو أنهم فوق الشبهات، ولكن أمس السبت، شهد خيبة أملهم، وسوء توقعاتهم، وأثبت أنهم كانوا تحت مجهر العدالة، الذي انتفض، وأعلن عن أسرار الصندوق الأسود لكل مسؤول.
وتأكيداً على عزم المملكة محاربة الفساد، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وعيّن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيساً لها، ومنح الأمر الملكي للهيئة عدة صلاحيات، إذ أكد الأمر الملكي أنه استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، كما لها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وتستطيع الهيئة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وللجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
ويؤكد المشهد العام لما حدث يوم أمس، أن المملكة، قررت معالجة أخطاء الماضي، واتباع آلية جديدة تماماً، في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، في إشارة إلى أن ما اتُّخذ من خطوات سابقة، لم يكن كافياً، بعدما وجدت فيه ثغرات كثيرة، استغلها أصحاب النفوذ والمراكز القيادية، الذين ظنوا أنهم في مأمن من العقاب إلى آخر العمر.