السعودية تقطع شجرة الفساد.. خادم الحرمين الشريفين يشكل لجنة لمحاربة الفاسدين.. واللجنة توقف أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بتهم مختلفة

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن اللجنة العليا برئاسة ولى العهد السعودى، شرعت فى إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، قامت فور قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقبض على عدد منهم كبار المسؤولين ورجال أعمال، وهم:
- إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
- إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال .
- إيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .
- إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .
- إيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
- إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
- إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
- إيقاف الأمير (ت . ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد.
- إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع و م ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
- إيقاف وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر اليوم أمرا ملكيا حازما بعدة قرارات أهمها تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه لاحظ استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم فى ذلك تقصير البعض ممن عملوا فى الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال:"قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبرىء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وتابع: "ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.
اختصاصات اللجنة العليا للفساد
أولا: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام".
ثانيا: "التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
ثالثاً: "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحرى والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".
رابعاً: "عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن"..
خامساً: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".
وتقرر بموجب الأمر الملكى إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجرى وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وتقرر أيضًا إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحرى الركن فهد بن عبدالله الغفيلى إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية.