توقيف أمراء ورجال أعمال سعوديين بتهم الفساد والرشوة وغسيل الأموال

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المعنية بالسعودية أوقفت عددًا من كبار المسئولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة.
وبحسب الصحيفة، فقد جرى إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما جرى إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة ، كما تم إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا حازمًا أكد فيه "ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وأصدر العاهل السعودي اليوم سلسلة من الأوامر الملكية، شملت تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السعودي من مهام منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا له.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري خلفا له.
وصدر أمر ملكي أيضًا بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد، وتعيين اللواء فهد الغفيلي خلفًا له.