قرارات الملك سلمان: تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة أموال أمراء ووزراء متورطين فى قضايا فساد للخزينة العامة للدولة.. أبرزها غسيل أموال واختلاسات وصفقات سلاح

الأوامر الملكية:
- تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي تتعلق بقضايا الفساد في المال العام
- إعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفا له
- إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري خلفا له
- إنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وتعيين اللواء فهد الغفيلي خلفًا له
- اتهام أمراء ورجال أعمال فى قضايا غسيل أموال واختلاسات وصفقات سلاح
- إبرام صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة لهم
- إعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة
- السعودية توقف الطيران الملكي والخاص بشكل مؤقت
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية اليوم، شملت تغيير وزيري الحرس الوطني والاقتصاد وقائد القوات البحرية.
كما شملت الأوامر الملكية تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وبالتفصيل، صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السعودي من مهام منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا له.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري خلفا له.
وصدر أمر ملكي أيضًا بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد، وتعيين اللواء فهد الغفيلي خلفًا له.
ونشرت صحيفة "الرياض" نص الأوامر الملكية السعودية الصادرة منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 88 ) بتاريخ 22 / 9 / 1380ه.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435ه ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436ه ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437ه.
ونظرًا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعارًا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، واستمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايمانًا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ...
أمرنا بما هو آت :
أولًا : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانيًا : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثًا : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعًا : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامسًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
كما تضمنت القرارات أولًا : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
ثانيًا : يعين صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرًا للحرس الوطني.
و يُعفى المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
يعين الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.
ومن ناحية اخرى أفادت صحيفة "سبق" السعودية أن الجهات المعنية بالسعودية أوقفت عددًا من كبار المسئولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة.
وبحسب الصحيفة، فقد جرى إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما جرى إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة ، كما تم إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا حازمًا أكد فيه "ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وأصدر العاهل السعودي اليوم سلسلة من الأوامر الملكية، شملت تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بقضايا الفساد في المال العام.
وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السعودي من مهام منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا له.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري خلفا له.
وصدر أمر ملكي أيضًا بإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد، وتعيين اللواء فهد الغفيلي خلفًا له.