"حرب" كلامية بين المغرب والجزائر تحت قبة الأمم المتحدة

جددت الجزائر مواقفها الثابتة حيال حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها، معربة عن دعمها للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي مداخلة له خلال أعمال اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان، بنيويورك، الجمعة، أكد الوفد الجزائري على مبدأ تقرير المصير المسجل في ميثاق الأمم المتحدة وفي العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاءت مداخلة الوفد الجزائري خلال جلسة رسمية مخصصة لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بحق تقرير المصير.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) إن مندوب المغرب عمر القادري جدد في رده على تصريح وفد الجزائر، ادعاءاته، التي وصفتها بالكاذبة، وقالت إنها تتمثل في تطوير عرض يهدف إلى التأكيد دون مبرر على الطابع التطوري لحق تقرير المصير في اتجاه "الحكم الذاتي" الذي طبق، حسبه، في عدة دول.
وأفادت "واج" بأن الوفد الجزائري أكد مجددا أنه وبالرغم من الهجومات المغربية تواصل الجزائر التأكيد على موقفها الثابت لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما تمت خلال أعمال اللجنة الأممية مناقشة النقطة 64 الواردة في جدول الأعمال المتعلقة باللاجئين والأشخاص المرحلين، حيث جدد الوفد الجزائري دعم وتضامن بلاده حيال الدول المجاورة التي تشهد أزمات.
وذكرت الجزائر أنها تواصل احتضان اللاجئين الصحراويين بتندوف الذين ينتظرون منذ 40 عاما إعادتهم إلى بلدهم في كنف الأمن والكرامة وفي إطار حقهم في تقرير المصير.
وفي رده على المندوب المغربي، ركز مساعد سفير الجزائر، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد بصديق، في تصريحه على وضعية اللاجئين الصحراويين في تندوف.
وأكد بصديق أن الجزائر لطالما كانت أرض استقبال للاجئين لأن الأمر يتعلق بأحد مقومات السياسة الخارجية، وتأسف لكون "الجلاد يضع نفسه محل الضحية"، مشددا على أن مصدر النزاع في الصحراء الغربية يرجع إلى "احتلال" غير شرعي لهذا الإقليم بالقوة.
وأكد المسؤول الجزائري أن مختلف الاستشارات القانونية المتعلقة بهذا النزاع واللوائح المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعتبر الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل يجب أن يطبق عليه حق تقرير المصير".
وبين الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أن التقسيم "المخجل" للأراضي الصحراوية يتنافى مع الفرضية المغربية والطابع المقدس للإقليم.
وقال المسؤول الجزائري: "إن المجازر المرتكبة من قبل المغرب في الأراضي الصحراوية تجري منذ المسيرة الخضراء التي لم تكن سوى اجتياح بالقوة وما ترتب عن ذلك من تقتيل واختفاءات ونزوح آلاف اللاجئين نحو الجزائر".
واستطرد قائلا: "ماضي المغرب حافل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الذي ازداد تفاقما برفضه لتوسيع عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان".
وأضاف المسؤول الجزائري: أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يدعي أن اللاجئين الصحراويين "معتقلين" بتندوف من جهة، و يدعو المجتمع الدولي إلى عدم تقديم المساعدة لهم وإلى تجويعهم، من جهة أخرى.
وطالب المندوب الجزائري المغرب بامتثالها للقانون الدولي، مذكّرا بقرار محكمة العدل الدولية وبقرارات الاتحاد الإفريقي بخصوص القضية الصحراوية.
المغرب: قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية
من جهته جدد المغرب التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة للمملكة.
وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاءات الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية، إن الرباط استعادت صحراءها بشكل لا رجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1975.
وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، أعرب عن الأسف "لكون البعثة الجزائرية انزلقت مرة أخرى إلى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أنه من الواضح أن "التصريحات اللامسوؤلة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية".
وأضاف الدبلوماسي المغربي "كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا، إنها لا تملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك"، مشيرا إلى أن الجزائر تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية بدعم تقرير المصير.
وصرح قائلا: "إن اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي تكنه للمغرب، ورغبتها المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططها للهيمنة بمنطقة شمال إفريقيا".
وشدد المسؤول المغربي على أن ضلوع الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية واضح للعيان، مشيرا إلى أن "الجزائر قامت بإنشاء حركة انفصالية، وسخرت موارد مالية ضخمة لدعمها عسكريا ودبلوماسيا".
وتابع الدبلوماسي المغربي القول إن المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء، هورست كولر، أنهى للتو جولته الأولى بالمنطقة التي قام خلالها بزيارة وصفها بالناجحة في المغرب، مسجلا "أن الاستفتاء الذي تتحدث عنه الجزائر، تم إقباره من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن قبل 18 عاما".