يجب التوقف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد رجال "مبارك" أداروا قرار تعويم الجنيه باحترافية
وزيرة الاستثمارلم تُحقق إنجازات بالقدر الكافي
كشف الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، عن النتائج الإيجابية التي نتجت عن قرار تعويم الجنيه الذي إتخذته الحكومة منذ قرابة عام، ضمن إجراءتها للاصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف خبير أسواق المال، في حوار ل"الفجر"، بمناسبة مرور قرابة عاما على قرار تعويم الجنيه، أن القرار قضى على السوق السوداء، إلا أنه سيكون لديه عدة نتائج صعبة في عام 2018، متطرقًا أيضًا إلى الحديث عن الفرق بين تعويم الجنيه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفي الوقت الراهن.. وإلى نص الحوار:
ما النتائج الإيجابية التي أسفرت عن قرار تعويم الجنيه؟ لا يوجد نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولكن يمكن أن نقول أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، حيث أصبح البنك المركزي المصري يشتري بأسعار أفضل من السوق السوداء، فبذلك قضى على ذلك السوق الموازي.
هل أثر تعويم الجنيه على زيادة الفائض من النقد الأجنبي بالفعل؟ قرار التعويم وزيادة الفائدة بالبنوك ل 20%، كان لهم دور في زيادة الفائض، فزيادة الفائدة دفع إلى استقبال الاستثمارات المباشرة في مصر، مما أدى إلى توفير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، فالمستثمرين أصبحوا يأتوا لأخذ ال 20% الفائدة ويمنحوا البنوك الدولار، لذلك زاد الفائض من النقد الأجنبي.
تحرير سعر الصرف زاد من تنافسية الصادرات.. كيف ترى ذلك؟ الزيادة في الصادرات بلغ 3 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه، وهذا ليس بالرقم الكبير، خاصةً وأن هناك صعوبة في استمرارية مصر في التصدير بسبب تعثر عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي سيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية.
وهناك عدد كبير من المصانع المصرية تتعرض للغلق بسبب رتفاع تكلفة المواد الخام، وكذلك بسبب عدم وجود إقبال وطلب على منتجاتهم، لأن أسعار التكلفة أعلى من إمكانيات المواطن المصري.
هل ستشهد مصر انفراجة اقتصادية خلال عام 2018؟ لا أتوقع ذلك، لأنه سيحدث تضخم في نوفمبر 2017، بسبب زيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة في الخارج، وهو ما سيؤثر على أسعارها في مصر، الأمر الذي سيترتب عليه بكل تأكيد زيادة في أسعار الخدمات والمنتجات.
وسيحدث تضخم آخر في شهر يوليو 2018 نتيجة تحريك أسعار المواد البترولية، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار تكلفة المنتجات وأسعار بيعها للمواطن، وهو ما سيسفر عن عرقلة عجلة التنمية.
ما النصائح التي تقدمها للحكومة لمساندة المصريين في 2018؟ أنصح الحكومة بالتوقف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وهذا يمكن، لأن نتائجه في المستقبل لن تكون لصالح المواطن المصري.
هل كان يوجد إجراءات إصلاحية بديلة للتعويم؟ بالفعل كان يوجد بدائل لتعويم الجنيه، بأن يسمح البنك المركزي بدخول كافة المواطنين ممن يمتلكون دولار في الأسواق المالية، وكلًا منهم يعرض السعر المناسب له، وكانت الدولة ستجد أن السوق السوداء قد انتهت وكذلك ستخفض قيمة الدولاء لأن كل من يمتلك دولار سيخفضه لوجود منافسة في سوق المال الشرعية.
ما الفرق بين تعويم الجنيه في عهد "مبارك"؟ وعهد "السيسي"؟ كان يوجد حرفية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إدارة قرارًا تعويم الجنيه، لأنه كان يوجد بالفعل موارد جاهزة للتعويم، ولذلك لم يحدث أي تأثير سوى 48 ساعة فقط، ولم يحدث أي تحريك على مستوى مصر في الأسعار، وأيقنت الآن ان من اخذ القرار في عهد مبارك لم يكن القائمين على البنوك بل كان مجموعة رجال مبارك هم من كان يديرون المشهد.
ولكن ما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أن العملة انخفضت في 6 ساعات أي ما أعلى من 75%
كيف أثر الوضع السياسي في اقتصاد مصر مؤخرًا؟ الوضع السياسي.. لم يؤثر ولكن الحكومة عملت على المشروعات بشكل منفرد لكل مشروع، فكان يجب أن تعمل بعد الثورة بشكل متوازي فكانت تعمل في قناة السويس بالتوازي مع عدة مشروعات أخرى، ولكن وجهت موارد الدولة لمشروع واحد فقط.
هل لشكل العملة دور في دعم الاقتصاد؟ عندما أعلنت الدولة أن العملة الوسيطة لها المعدنية هي الجنيه، حدث تآكل لما تحت الجنيه، تكلفة إنتاج الجنيه المعدن أقل لأن العملة الورقية تتحمل 6 أشهر فقط، فيما تتحمل العملة المعدنية ما يقارب ال 9 سنوات، فهي أقوى بالنسبة للدولة، في حين أنها أضعف للمواطن بسبب أن المواطن ينظر للمعدن الى أنه العملة الأقل.
وما أجبر الدولة إلى العودة الجنيه الورقي، هو أن الصين صكت جنيهات معدنية مزورة فأدت إلى رجوع الدولة للعملة الورقية، فعودتها لها ليس قوة للجنيه بل كان لمواجهة ازمة العملات الصينية المزورة.
هل ترى أن وزيرة الاستثمار قادرة على جذب الاستمارات وما رؤيتك في هذا الشأن؟ وزيرة الاستثمار قادرة على الإدارة وليس التسويق، ولم تستطع تحقيق إنجازات بالشكل الكافي.
