تسبب ما أقدم عليه مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، وخاصة عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى باقتحام قناة النادى، ومعه عدد من "البودى جارد" فى شهر يونيو من العام الماضى، وطرد العاملين فيها، التابعين لشركة مسك للإنتاج الإعلامى التى كانت تملك حق رعاية النادى وقتها، وكان فى انتظارهم بأحد الفنادق المجاورة للقناة كل من محمود طاهر رئيس المجلس المعين ومحمود عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة المستبعد ومروان هشام عضو المجلس الحالى، تسبب فى تغريم الأهلى مبلغ 134 مليون جنيه، بقرار من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، لقيام الأهلى بفسح عقد رعاية القناة بسبب هذه الواقعة. وقام المسئولون عن شركة مسك فى ذلك الوقت بتحرير محاضر فى قسم ثانى أكتوبر ضد مجلس إدارة الأهلى لاقتحامهم القناة وطردهم منها، واللجوء بعد ذلك للتحكيم الدولى الذى قضى بهذا الحكم، بالإضافة إلى تغريم مسك لصالح الأهلى 4 ملايين جنيه لصالح الأهلى. وتسببت هذه الواقعة فى خسائر أخرى للنادى الأهلى بخلاف هذا المبلغ، بعد مخالفات مجلس طاهر للقانون بعد إسناده رعاية قناة الأهلى بالأمر المباشر لشركة بريزنتيشن، دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الصدد، حيث ينص القانون عند حالات الإسناد أن يكون وفقا لآخر عقد معمول به وهو ما لم يحدث حيث كان يحصل الأهلى على مليونى جنيه سنويا فقط، فى حين كان يحصل على مبلغ 12مليون جنيه سنويا بخلاف زيادة قدرها 10 فى المائة سنويًا، وهو ما تسبب فى حرمان الأهلى من هذا المبلغ. وتسلم شرين شمس المدير التنفيذى للنادى، خطابًا من شركة مسك للإنتاج الإعلامى تطلب فيه الحصول على مستحقاتها المالية، بعد هذا الحكم، وأخطرت الشركة فى خطابها الأهلى كلاً من محمود طاهر رئيس النادى وكامل زاهر أمين الصندوق وعماد وحيد عضو مجلس الإدارة والمستشار القانونى للنادى. وكانت شركة مسك أرسلت خطابًا لنادى ستوك سيتى فى وقت سابق من أحد مكاتب المحاماة، يفيد بأن المبلغ المتبقى من صفقة انتقال رمضان صبحى للنادى الإنجليزى لصالح الأهلى، محجوز عليه من الشركة بحكم قضائى، وهو ما أكده قرار مركز التحكيم، ورفض نادى ستوك، سداد المستحقات المتبقية فى صفقة شراء رمضان، والتى تبلغ مليونى و500 ألف دولار أى ما يعادل 45 مليون جنيه مصرى، وهو ما يشكل صفعة كبيرة لمجلس طاهر خاصة أن هذا المبلغ يعد أكثر من نصف مبلغ عقد رعاية الأهلى مع شركة صلة السعودية لثلاث سنوات مقابل 231 مليون جنيه.