بعد عام من "التعويم".. فاتورة دعم الوقود ترتفع ل135 مليار جنيه

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الميزانية المخصصة لدعم الوقود قبل "تعويم الجنيه" كانت 35 مليار جنيه.
وأضاف "الملا" فى تصريحات صحفية سابقة له، أنه بعد "تعويم الجنيه" وصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية ل135 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو الاعتماد الكلي على الاستيراد والذي يعتمد على سعر الصرف.
وأكد وزير البترول أنه بعد الإجراءات الأخيرة تم تخفيض ميزانية الدعم لتصل لحوالي 105 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من العام المالي الجاري بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وكان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية (2015-2016) بلغ 26 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه، توازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية
وتأتي هذه الزيادة في دعم الوقود رغم رفع الحكومة أسعار المواد البترولية بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وقال إن "دعم الربع الثاني بلغ 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار في الربع الأول.
وكانت الحكومة قدرت دعم المواد البترولية في العام المالي الجاري بقيمة 35 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه في 2015-.2016
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن محطات الكهرباء احتلت النصيب الأكبر من فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يوليو الماضى، وذلك نتيجة لتزايد معدلات استهلاك محطات التوليد من الغاز الطبيعي بنسبة 85٪ عن 75٪ بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يوليو الماضى وصلت إلى مليار دولار، موضحًا أن فاتورة الاستيراد الشهرية ليست ثابتة على قيمة معينة لأنها تتوقف على حجم الاستهلاك،موضحا أن الاستهلاك اليومي للدولة من الوقود بأنواعه "سولار بنزين وغاز ومازوت وبوتاجاز" يصل إلى 6.5 ملايين طن شهريا، ويقدر الإنتاج المحلي بنحو 4.5 ملايين طن في الشهر، وتستورد الدولة من الخارج 2 مليون طن لتلبية احتياجات السوق المحلية
ونوه إلى أن الزيادة الجديدة التى تم اقرارها على أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز تهدف لترشيد استهلاك الوقود وتخفيض الاستيراد من الخارج بمعدل 10٪.
واضاف أن إجمالي ما تم استيراده من الوقود "بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت وغاز طبيعي" وصل إلى 9 ملايين طن بمعدل 1.8 مليون طن في الشهر الواحد بفاتورة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات و250 مليون دولار خلال 5 أشهر.
وأكد أن فاتورة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية تتراوح من 500 إلى 650 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نسب الاستيراد من الخارج تصل إلى 60٪ في حين يبلغ الإنتاج المحلي نحو 40٪ لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وكان تقرير صادر من هيئة البترول، أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية وصلت إلى مليار دولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الشهر الجارى يرجع إلى كثرة الاستهلاك في المنتجات البترولية، وخاصة محطات الكهرباء والتي وصل استهلاكها الحالي نتيجة الموجة الحارة خلال هذه الأيام إلى 3.6 مليارات قدم مكعب غاز.