قال الرئيس الجورجي السابق والحاكم الإداري لمحافظة أوديسا الأوكرانية سابقا، ميخائيل ساكاشفيلي، إن السلطات الأوكرانية تعكف على صياغة وثائق من أجل اعتقاله وتسليمه إلى جورجيا. وكتب ساكاشفيلي على حسابه في فيسبوك: "في هذه الأيام يعد المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو وثائق تهدف لاعتقالي، وترحيلي إلى جورجيا بسبب الفترة التي أمضيتها رئيسا للبلاد". وأضاف شاكاشفيلي متهكما: "بالفعل، من غير لوتسينكو يشرف على هذه الوثائق، إنه بحق كان أفضل المطلعين على عملي عندما كنت رئيسا لجورجيا. شكرا يوري على تقييمك العالي لأعمالي المتواضعة". وكانت وزارة العدل الأوكرانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أن كييف تسلمت طلبا من تبليسي باعتقال ساكشفيلي وترحيله مقيدا إلى الأراضي الجورجية، وأن الوزارة ستحيل الطلب إلى النيابة العامة لدراسته والبت فيه. يذكر أن ساكاشفيلي الذي سحبت السلطات في كييف منه الجنسية الأوكرانية، قد عاد إليها قادما من أوروبا عبر معبر حدودي مع بولندا في 10 سبتمبر الماضي، وعندما حاولت قوات الأمن الأوكرانية منعه من العودة باعتبار جواز سفره الأوكراني غير ساري المفعول بقرار قضائي، تدخل حشد من مناصريه كانوا بانتظاره وحطموا الحواجز الأمنية وأدخلوه إلى البلاد عنوة. من جانبها قامت النيابة العامة الأوكرانية بفتح قضية جنائية بحق ساكاشفيلي تنص على أنه خالف خمس مواد قانونية منها التورط في ارسال أشخاص عبر الحدود بطرق غير شرعية و مقاومة أفراد الأمن أثناء أداء عملهم. وصرح ساكاشفيلي على إثر ذلك، بأنه لم يخالف القانون عند عبوره الحدود، وأنه ينوي اللجوء إلى القضاء من أجل استعادة جنسيته الأوكرانية، مؤكدا أن عناصر الأمن " سرقوا جواز سفره الأوكراني" عندما قاموا بتفتيش بيته، الأمر الذي نفته الشرطة الأوكرانية. من جهته قدم محام شاكاشفيلي لإدارة الهجرة والجوازات الأوكرانية، طلبا حول اعتبار موكله من الأشخاص الذين يحتاجون لحماية إضافية من قبل الدولة، بهدف عدم الموافقة على ترحيل السياسي من أوكرانيا إلى جورجيا.