صرّح رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى بأنّ إعلان البرلمان الكتالونى عن استقلال الإقليم عمل إجرامى، متعهداً باستعادة القانون فى كتالونيا. وأعلنت مصادر نيابية لصحيفة "ال موندو" أنّ النيابة العامة الإسبانية ستوجّه اتهامات بالتمردّ للمسؤولين عن إعلان الانفصال، شاملة ريئيس إقليم كتالونيا ونائبه وكافة أعضاء الحكومة. كما أضافت المصادر أّن النيابة تدرس توسيع قائمة الاتهامات لأعضاء البرلمان الذين أيّدوا القرار، وتصل مدة الحبس فى قضايا التمرد إلى 30 عاماً. بينما سيحاول الانفصاليون الاحتماء بالمتظاهرين والشرطة الكتالونية للمقاومة وسط مخاوف من أعمال عنف حال دخول قرارات إسبانيا حيز التنفيذ غداً السبت. وصرّح نائب حكومة كتالونيا أوريول جونكيراس "اكتسبنا حريتنا وأصبح لنا الحق فى بناء دولة جديدة"، كما نصّ القرار الذى أيدّه 70 نائباً، ورفض 10 أخرين، على عملية تأسيسية لجمهورية كتالونيا المستقلة.