المؤتمر الإسلامي للبيئة يوصي ب"الاقتصاد الأخضر" كآلية تنموية

اختتمت أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، اليوم، في المقر الدائم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، باعتماد عدد من الوثائق والمشاريع الهادفة إلى تفعيل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي.
وأقر المؤتمر اعتماد الوثيقة التوجيهية بشأن "المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، وإعلان إطلاق "برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة"، تحت إشراف "الإيسيسكو"، وإطلاق جائزة المدن الخضراء، كفرع خامس ضمن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي.
وأشاد المؤتمر بالمساهمة الفاعلية لهيأت الامم المتحدة البيئية والمنظمات العربية والإسلامية المتخصصة، من أجل دعم جهود الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة، لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وتوطينها وبناء القدرات.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة اعتماد الاقتصاد الأخضر آلية من آليات التنمية المستدامة وتأمين الانتقال السلس إليه، والدعوة إلى قيام تفاعل حيوي بين مسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي والأولويات البيئية، في ظل المفهوم الإسلامي للتنمية المستدامة الذي يكفل حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
وأكد على أهمية إعداد استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الطاقة باعتبارها عنصرًا حيويًا في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين ظروف العيش والرفع من مستوى الخدمات الأساسية، من خلال التعليم والتدريب في جميع المجالات، وتشجيع الأبحاث في مجالات النجاعة الطاقية، وترشيد الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وأهمية "الوظائف الخضراء" التي يخلقها الاقتصاد الأخضر في قطاعات اقتصادية عدة، مثل توليد الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وإعادة تأهيل النظام البيئي وحمايته والسياحة البيئية، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البطالة في أوساط العديد من الشباب.
ودعا البيان إلى أهمية إعداد استراتيجيات وسياسات تضمن استدامة الطاقة باعتبارها عنصرًا حيويًا في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتحسين ظروف العيش والرفع من مستوى الخدمات الأساسية، من خلال التعليم والتدريب في جميع المجالات، وتشجيع الأبحاث في مجالات النجاعة الطاقية، وترشيد الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة.
وتضمن البيان التأكيد على مدى أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقاً للمبادئ والمرجعيات الإقليمية والدولية، لتوجيه كل الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة أهمية تفعيل الإرادة السياسية بوصفها شرطًا أساسيًا لأي تقدم في هذا المجال والتركيز بشكل أكبر على تلافي مواطن النقص القائمة، وإحداث هياكل وطنية للتنمية المستدامة أو تعزيز الموجودة منها في كل دولة عضو
وطالب بتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، واعتماد منظور شامل ومتكامل للتنمية المستدامة يشمل كافة حقوق الإنسان في مجالات المساواة والحقوق الثقافية، وتقليص الفوارق وغيرها من الشروط للحفاظ على التراث الإنساني والثقافي والحضاري والديني ودعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المراجعة المستمرة للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الدول من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة للتنمية المستدامة.
وشمل البيان دعوة مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الوطنية والإقليمية والدولية، على دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق استراتيجية الإيسيسكو للحد من خطر الكوارث وتدبيرها.
وأكد المؤتمر في بيانه، الدور الحيوي للمياه في عمليات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وتأمين الغذاء، والقضاء على الفقر، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على صحة الإنسان وتحسين مستوى العيش، والدعوة إلى المزيد من الوعي بالضغط المتزايد على مصادر المياه العذبة واحتمال أن يؤدي إلى اندلاع أزمات في الدول الأعضاء أو بين الدول ذات الموارد المشتركة العابرة للحدود.
وطالب البيان بتجديد الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول والأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار استراتيجية تدبير الموارد المائية في بلدان العالم الإسلامي والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025م، والتوصية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر.
وقال: قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، والذي يمثل قضية محورية في معظم الدول الأعضاء، وتأكيد ضرورة تعزيز الوعي بأهمية القضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، لتنفيذ برامج شمولية لهذا الغرض في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتضمن البيان الختامي اقتراح وضع تدابير واقعية لمواجهة تأثيرات وانعكاسات وتيرة النمو السكاني في الدول الأعضاء، التي ما فتئت تتزايد رغم المنحى المنخفض المسجل عالميًا، وذلك من خلال التركيز على زيادة الوعي، وتعيين المرأة والفتيات، والتوعية بأهمية تدبير الشأن الأسري ورعاية الأطفال والتحكم في النمو الديمغرافي.
وأشار إلى التحذير من الأوضاع المتردية في المناطق الفقيرة المهمشة، ومن خدمات الصرف الصحي المتدهورة، والتلوث المتزايد، وظاهرة النمو الحضري العشوائي وآثارها على جودة البيئة السكانية للمدن، ومدى أهمية تفعيل توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس ومراكش خصوصاً صناديق الدعم في إطار التكافل بين الشمال والجنوب في مواجهة آثار هذه الظاهرة، وضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها البيئية واتخاذها إجراءات حاسمة بما يتوافق مع اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
وركز البيان على إيلاء المزيد من الاهتمام لمشكلة تدهور التنوع الإحيائي والموائل الطبيعية حول العالم، والذي يسبب خسائر اقتصادية أكبر من تلك التي سببها الاحتباس الحراري بحسب تقارير الأمم المتحدة.