أعلنت نقابة المحامين عن استمرارها في مواجهة الفساد الإداري المتواجد بها، خاصة من بعض الموظفين الذين أساءوا إلى أعضاء مجلس النقابة ونقيب المحامين سامح عاشور، مؤكدة أن النقابة في طريقها لكشف المزورين داخل النقابة وتحويلهم إلى النيابة العامة. وقال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، الذي أبلغ بدوره عن بعض وقائع التزوير داخل النقابة، إنه ستتم إحالة أي موظف فاسد أو مرتشٍ إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا تتعامل مع أسماء أو أشخاص، بل إن هناك وقائع تسيء إلى النقابة بسبب تورط بعض الموظفين فى التلاعب بقرارات النقابة، خاصة فيما يتعلق بضوابط تجديد القيد والشروط الجديدة التي وضعتها النقابة خلال العام الجاري. وأوضح ضوة، في تصريحات صحفية، أنه اكتشف قيام بعض الموظفين باستغلال وظائفهم داخل النقابة، والمخول لهم الدخول على الحاسب الآلي، لتجديد اشتراكات الأعضاء، مؤكدًا أنه تم الكشف عن وجود عدد من المحامين قاموا بالتجديد من خلال هؤلاء الموظفين دون أن يقدموا أوراق التجديد المطلوبة، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
وتابع: نقابة المحامين تتعامل بشفافية أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، خاصة أنها ليس لديها ما تخفيه، مؤكدًا أن عددا من أعضاء المجلس قدموا على الفور مذكرة رسمية إلى النقيب العام الذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراء القانوني وإحالتهم للنيابة العامة.
وعن أسماء المزورين داخل النقابة، أوضح ضوة أن هناك لجنة قانونية مشكلة تجري تحقيقات موسعة خلال الأيام الجارية للكشف عن أسماء المزورين، ومن ثم تحويلهم إلى النيابة العامة وفصلهم من نقابة المحامين، مؤكدًا أن كافة الأعضاء الذين نجحوا فى تجديد الاشتراك بالتزوير والفساد سيتم اكتشافهم من خلال لجنة تنقية الجدول، لتتم تنقيتهم من جدول النقابة حال عدم وجود المستندات المطلوبة لتجديد القيد والتى تثبت اشتغالهم فى مهنة المحاماة.
يذكر أن النقابة قامت إعداد وتجهيز رسم التقسيم الأولي الخاص بإدارات تلقى طلبات التجديد لاشتراكات المحامين 2018 بالنسبة لجميع النقابات الفرعية (المراجعة، الكارنيهات، التحصيل، والبطاقة العلاجية)، بالنادي النهري بالمعادي، لتشكيل اللجان الخاصة لاستقبال طلبات تجديد وتعديل القيد لعام 2018 المقبل من كل المحافظات.
