كشفت مصادر مطلعة بنقابة المحامين، أن لجنة المراجعة بالنقابة انتهت من فحص ملفات المحامين، الخاصة بتنقية جداول تجديد العضوية وسداد الإشتراكات لعام 2017. وفجَرت «المصادر» فى تصريح ل«صوت الأمة» مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن النتيجة النهائية جاءت كالتالى: «132265 محامي جددوا اشتراك 2017، وبالمقارنة بالعام الماضي كان العدد 300008 محام أي أن الفارق بين العامين هو 167843 محام. وأضافت «المصادر» أن فارق العدد المتمثل فى الرقم 167843 محام تم اسقاط عضويتهم لأسباب مختلفة منهم 400 محام محالين للتأديب والتحقيق بسبب تقديم برنت مزور، مؤكدة أن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، متمسك بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والنقابية ضد من يثبت تورطه في وقائع تزوير. وأكدت «المصادر» أنه سيتم وقف عضوية المحامين لاحقاَ الذين ثبت تورطهم فى عملية التزوير، ولا يحق له الحصول على خدمات النقابة، كما أن الوقائع التي تتضمن تزوير واضح سيتم احالة ملفها للنيابة العامة للتحقيق في الأمر، مشيرة إلى أن من ثبت تورطه يمكنه ممارسة عمله داخل المحاكم خاصة وان النقابة لم تصدر أي نشرات بأسماء هؤلاء المزورين.
