غدا.. إسبانيا تقرر السيطرة على كتالونيا.. ما أبرز الإجراءات.. وما مصير حاكم الإقليم؟

حمّل رئيس الوزراء الإسبانى مرينو راخوى، المسؤولية على حاكم كتالونيا كارلس بيجيدمونت، لإجبار مدريد على اتخاذ قراراستدعاء المادة 155 من الدستور، التى تتيح حق السيطرة على الحكومة الإقليمية، بينما استبعد إلغاء الحكم الذاتى بشكل كامل بعد تمرّد الإقليم وعدم التراجع عن العملية الانفصالية.

وتجتمع الحكومة الإسبانية غداً السبت، لمطالبة الكونجرس بإقرار المادة 155، والتى تدعمها الأحزاب السياسية الرئيسية، حيث من المتوقع التصديق عليها أواخر الشهر الجارى، وأضاف راخوى أنّه كان يأمل إجابة واضحة من بيجيدمونت بشأن إعلان الاستقلال أم لا، بدلاً من المماطلة وتعطيل سيادة القانون.

ووفقاً لصحيفة "لا بانجوارديا" الكتالونية، عن مصادر رسمية أنّ حكومة راخوى ستتدّخل بشكل حاسم للسيطرة على المقرات الاقتصادية والبورصة، وتتولى إدارة الشرطة الكتالونية والتليفزيون الكتالونى، بسبب دعمهم للقومية الكتالونية والتحريض على الانفصال.

وستقوم بالدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة فى كتالونيا يتم عقدها مطلع يناير المقبل.

وتحقّق النيابة العامة الإسبانية مع رئيس الشرطة الكتالونية "جوسيب لويس ترابيرو" بتهمة التحريض وعدم تنفيذ التعليمات بوقف عملية الاستفتاء فى كتالونيا أول أكتوبر، فيما ستقوم بإسناد تلك المهمة لنائب وزير الداخلية الإسبانى "خوسيه أنتونيو نييتو".

كما تتهّم مدريد وسائل التعليم والإعلام فى كتالونيا بإثارة النزعة القومية والانفصال، إلاّ أنّ المصدر أوضح عدم اتجاه إسبانيا للسيطرة على وزارة التعليم فى كتالونيا، بينما ستسيطر على قناة "تى فى 3".

وفيما يتعلّق بالاقتصاد، أسندت مدريد مهمة إدارة الاقتصاد الكتالونى للرجل الثانى بالوزارة مؤخراً "كريستوبال مونتورو"، نظراً لأهمية الإقليم الذى يساهم ب 20% من الاقتصاد الإسبانى، ووسط دعوات للإضراب والمقاطعة فى كتالونيا، رداً على استدعاء المادة 155.

أما مصير حاكم كتالونيا، فتوقّعت المصادر إعفائه من ممارسة عمله، كما لن يسلم من التحقيقات بتهمة العصيان والاحتيال، فيما ترفض الحكومة الإسبانية إسناد مهمة رئاسة الإقليم لوزرائها، ولكنها ستترك تلك المهمة للوفود الكتالونية.