كارثة السيول بالسعودية تكشف فضيحة فساد على الطريقة المصرية

كشفت تحقيقات قضائية سعودية في قضية كارثة سيول مدينة جدة الشهيرة التي وقعت العام الماضي عن استحواذ وكيل سابق لأمين مدينة جدة على 21 قطعة ارض لأبنائه وعدد من أقاربه في مدن جدة، والخبر، والقطيف.

وقالت وسائل إعلام سعودية، أن المسئول سيمثل خلال الأيام المقبلة أمام القضاء، ويواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، عندما اجتاحت السيول مدينة جدة من شرقها إلى غربها، وجرفت بيوتا ومنازل، وأودت بحياة 120 شخصا حسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، وفق لائحة الاتهام (حصلت «عكاظ» على نسخة منها).

واعترف وكيل أمين جدة في اقواله، التي صادق عليها شرعا أمام المحكمة، أنه حصل على 21 منحة أرض لأبنائه وعدد من أقاربه في جدة، الخبر، والقطيف عن طريق موظف في جهة حكومية، مقرا بخطائه في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة) وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.