شغب لندن يلحق أضرارا أولية تتجاوز 160 مليون دولار

تتسارع وتيرة خسائر الاقتصاد البريطاني مع امتداد أعمال الشغب إلى خارج العاصمة لندن لتشمل العديد من المدن في المملكة المتحدة. ويقدّر الخبراء الخسائر الأولية بمئة مليون جنيه استرليني (162 مليون دولار)، على أن تسدد شركات التأمين البريطانية معظمها.

وقال اتحاد شركات التأمين البريطانية إن ثلاث ليال من أعمال الشغب في لندن ومدن كبيرة أخرى في بريطانيا ستكلف شركات التأمين "عشرات الملايين من الجنيهات."

وأوضح مدير التأمين العام والصحة في الاتحاد نيك ستارلينغ أنه "من السابق لأوانه الحصول على صورة دقيقة لاجمالي التكاليف لا سيما تكاليف تعطل الاعمال، لكن شركات التأمين تجتهد للتعامل مع المطالبات الواردة التي ستعطينا فكرة عن مستوى الأضرار وتكلفتها."

وتضررت أجزاء كبيرة في لندن بعد ثلاث ليال من الشغب والنهب والحرق على يد شبان ملثمين دمروا شوارع تجارية في عدة أنحاء من العاصمة ومدن أخرى.

وحطم المحتجون نوافذ وواجهات العديد من المتاجر والشركات ونهبوا محتوياتها، في حين أصيبت المنازل والسيارات بأضرار بالغة نتيجة إضرام النار فيها. وتتخوف الأسر والشركات المتضررة من تهرب شركات التأمين من دفع التعويضات كون هذا النوع من الخسائر غير مغطى.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الجمعية البريطانية لوسطاء للتأمين قولها إن معظم وثائق التأمين الفردية والمؤسسية تشمل تغطية الأضرار الناجمة عن النهب أو الحرائق، حتى أن بعض البوالص تكفل تأمين مساكن بديلة للذين لم يتمكنوا من البقاء في منازلهم.

وتغطي وثائق التأمين التجارية معظم الأضرار التي تتعرض لها مقار الشركات، إضافة إلى منحها تعويضات نتيجة انقطاع أعمالها. أما أصحاب التأمين الشامل على السيارات فسيحظون بتعويضات للخسائر الناجمة عن الحريق أو السرقة أو التلف.

ودعت الجمعية المتضررين إلى الإسراع بتقديم طلبات الحصول على تعويضات بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن غالبية مزودي خدمات التأمين يعملون على مدار الساعة، ويمكنهم المساعدة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء ترميم سريع والكشف عن الأضرار.

ووفقا للشركة القانونية "رينولدز بورتر تشامبرلين" فإن معظم شركات التأمين تفرض على العملاء تقديم طلبات التعويض في غضون فترة قصيرة جدا، وعادة ما تكون سبعة أيام، وإلا سيتم رفض الطلبات.

ويرى رجل القانون ستيوارت وايت أن الشركات التي لا تملك تأمينا على ممتلكاتها يمكنها تقديم طلبات لاسترداد خسائرها مباشرة لدى مراكز الشرطة بموجب قانون الأضرار الناجمة عن الشغب.

ويرجح الخبراء أن تقوم الدولة بتغطية تكاليف الأضرار من أموال دافعي الضرائب، كما أن شركات التأمين تراهن على استرداد تكاليفها من الحكومة. وتتوقع شركات التأمين أن تتلقى طلبات تعويض بقيمة 100 مليون جنيه، مرجحة أن ترتفع إلى 200 مليون جنيه خلال أيام.

من جهة ثانية، شكك كبار تجار التجزئة المتضررين بوجود موارد كافية لدى دائرة الشرطة والدفاع المدني تكفل حماية مؤسساتهم ومتاجرهم.

وعزا الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة "السبب في الفوضى إلى سياسة التساهل"، مشددا على ضرورة توفير ضمانات لملاحقة المخالفين قضائيا."

أما اتحاد المؤسسات الصغيرة فأكد أن أعمال الشغب دفعت المئات من أعضائه إلى حافة الهاوية. وقال إن "الاضطرابات تسبب أضرارا لا حصر لها للشركات الفردية"، مضيفا أن الاقتصاد هش للغاية وصورة بريطانيا تتشوه قبل استضافتها دورة الالعاب الأولمبية.

ويصرّ المسؤول في فنادق "انتركونتيننتال"، الراعي الرسمي لأولمبياد لندن، ريتشارد سولومون على أن العاصمة سوف تستعيد بريقها، موضحا أن السياح عادوا بقوة من بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها لندن.