وزير المالية السعودي: الإجراءات الاقتصادية ليست تقشفاً

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن "الخطوات التي تقوم بها المملكة لا تعدّ تقشفاً، بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)، لمساعدتهم على مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة".
وأشار الجدعان بكلمته في منتدى الاستثمار السعودي الذي عُقد بنيويورك، واستضافته "جي بي مورغان"، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية، إلى عزم السعودية الزيادة من "عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن".
كما أشار إلى تنفيذ إجراءات من شأنها "دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%"، مؤكداً أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة، مع التنويه بالسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول الاقتصادي اللافت والإصلاحات الشاملة التي تشهدها جملة من القطاعات، من خلال تحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.
وأعرب عن الإشادة بالخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030، والتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، والفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال الجدعان: "نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم".
كما أكد أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، حيث جرى الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل، وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، فوصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.
وأوضح أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار يعد أكبر طرح للصكوك في العالم"، كما أشار إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29%، في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2%، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.