استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية عنف دار السلام وطلب دفاع المتهم الاول والسادس براءتهما ودفع بشيوع الاتهام وعدم وجود دليل لجريمة التجمهر أو الانضمام إلى جماعة إرهابية. وتساءل الدفاع: كيف يتوجه جميع المتهمين من منطقة سكنهم عين شمس إلى منطقة دار السلام للتظاهر هناك، فكان الأول عليهم التظاهر فى مكان سكنهم لان شوارعها معلوم إليهم. كما استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين الثانى الخامس بان موكليه ليس لهما صلة بالواقعة وطلب براءتهما المتهمين من الاتهامات الواردة بامر الاحالة ودفع ببطلان اجراءات الضبط وعدم وجود اى مضبوطات عند إلقاء القبض عليهم. كما دفع ببطلان حيازتهما الاسلحة الثقيلة والمفرقعات ، وقال أن قانون الارهاب كان فى اوصافه كان على المشاع ، أما جريمة الارهاب هى تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مفرقعات أو اسلحة تعد خطر. وقال إن دفتر أحوال قسم دار السلام يوم 16 أكتوبر ، بانه قال تلقى بلاغات ومكالمات بوجود مسيرة وقيام أفرادها باطلاق الاعيرة النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقال إن محكمة النقض بان فى هذه الحالات يجب ان يكون هناك دليل مادى سواء متمثل فى حرق سيارة أو اصابة شخص والاوراق خاليه من هذا، ووصف المحضر بانه مزيف وملفق بالنسبة للمتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامه عبد الظاهر وبسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. والمتهمون هم: أحمد مجدي عوض الله، عبد الرحمن حسين محمد، محمد عبد الحسيب عبد المعبود، محمد عادل مصطفى إبراهيم، على رؤوف محمد، عمرو كمال على أحمد وجهت نيابة جنوبالقاهرة الكلية للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير للأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
