ننشر أهم الدفوع القانونية في مرافعة دفاع 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بخلية الظواهري

أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قراراً بحجز إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الظواهري، الي جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

وقبل إصدار القرار وعقب سماع مرافعة النيابة العامة استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثلاثة، حيث دفع المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم عبد الرحمن زوام بانعدام التحريات وبطلانها وعدم جديتها، كما دفع بانتفاء أركان جريمة إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بمعلومات مادية ومعنوية وعدم وجود دليل فى الأوراق يثبت ذلك.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أحراز مفرقعات فهذه الجريمة تعتمد على التحريات وحدها.

وأضاف الدفاع انه لا يمكن أن تبنى المحكمة حكمها على تحريات غير مدعومة بالأدلة وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام الدستور والقانون والتمس بالقضاء ببراءة المتهم عبد الرحمن زوام.

وطلب المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم الثانى محمد إبراهيم حجاج ببراءة موكله تأسيساً علي انتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأشار الدفاع إلى أن الأوراق خلت من أى دليل يثبت اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون غير كلام ضابط الأمن الوطنى .

وطالب ايضا المحامي الحاضر للدفاع عن المتهم الثالث سلامة جمعة ببراءة المتهم تأسيساً علي انتفاء اركان جريمة امداد جماعة أسست على خلاف القانون بأسلحة

ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون.

يذكر ان المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد غيابيا على ال 3 المتهمين في 15 أكتوبر الماضى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.