أوباما يسعى لإجبار الأسد على التنحى

كشفت مصادر أمريكية مطلعة ، أن إدارة الرئيس، باراك أوباما، تتجه، وخلال الأيام القليلة القادمة، نحو استصدار دعوة صريحة للرئيس السوري، بشار الأسد، للتنحي، فيما يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً اليوم، لمواصلة جلسة الأسبوع الماضي التي ندد فيها بالسلطات السورية واستخدامها للعنف بحق المدنيين.

وذكرت المصادر المسؤولة أنه من المتوقع إعلان واشنطن عن الخطوة بعيد التشاور مع مجلس الأمن الدولي، فيما تستعد وزارة الخزانة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد عائلات الأسد ومسؤولين حكوميين وشركات مرتبطة بالنظام.

وأوضح مسؤول أمريكي شارك في المناقشات في هذا الشأن، : "الخزانة تستعد لإعلان عقوبات إضافية هذا الأسبوع تستهدف العناصر الرئيسية في البنى التحتية - التجارية والمالية - التي تقدم دعماً محورياً لنظام سوريا."

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع اتخاذ خطوات جديدة بهدف فرض المزيد من العزلة الدولية على النظام السوري، وفق المصادر.

وكانت واشنطن قد اكتفت بالتنديد بأعمال القمع الدموية التي تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات شعبية مناهضة له، وتزايدت حدة الخطاب الأمريكي بإعلان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، الشهر الماضي، بأن الرئيس السوري فقد شرعيته وأنه "ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه"، في تصريح استهجنه النظام السوري ووصفه ب"الفعل التحريضي."

وفي رد على سؤال بشأن تقاعس الولايات المتحدة في التحرك ضد الأسد على خلاف الانتفاضات العربية الأخرى، قال الناطق باسم الخارجية، جاي كارني: "لا أملك جوابا على هذا السؤال.. لكننا كنا واضحين للغاية حيال الأشياء غير المقبولة من جانبه، القتل والاعتقالات المستمرة."

وحول جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقعة في وقت لاحق الأربعاء، استبعدت المصادر إصدار بيان قوي مع اعتراض روسيا والصين، على تدخل المجلس فيما تقولا إنها "الشؤون الداخلية" للدول الأعضاء.

وكان المجلس قد دان الأسبوع الماضي، في بيان رئاسي، السلطات السورية واستخدامها للعنف بحق المدنيين، وعبر عن قلقه العميق، وأسفه الشديد لسقوط ضحايا، ودعا كل الأطراف إلى إنهاء العنف.

وجاء في البيان، : "يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من تدهور الوضع في سوريا، ويعرب عن أسفه لوفاة مئات عديدة من الأشخاص."

وأضاف البيان: "ويدين مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع، كما يدين استخدامها القوة بحق المدنيين."

ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف، وحث جميع الأطراف على أن تتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تحجم عن أعمال الانتقام، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مؤسسات الدولة.

وأهاب المجس في بيانه بالسلطات السورية "أن تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، وأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف."

ودعا البيان السلطات السورية "أن تخفف من حدة الوضع الإنساني في المناطق المأزومة بوقف استخدام القوة ضد المدن المتضررة، وأن تسمح للوكالات الإنسانية الدولية وعمالها الوصول إلى تلك المناطق بسرعة ودون عراقيل، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مفوضية حقوق الإنسان."

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإطلاعه على تطورات الأوضاع في سوريا خلال سبعة أيام، معبراً في الوقت نفسه عن دعمه لاستقلال سوريا ووحدتها