عاجل.. صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الضبط المالي في السعودية

دعا صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية إلى تطبيق الاصلاحات المالية الهادفة إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط "بوتيرة ملائمة" وبعيدًا عن "السرعة المفرطة"؛ لتجنب انكماش النمو وارتفاع الاسعار.
وأشاد الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية في الدولة، الا أنه طالب بأن تعتمد هذه الخطوات الإصلاحية على فترات أطول من تلك التي حددتها لها الحكومة، وذلك من أجل تجنب أية نتائج عكسية.
وقال في التقرير، "إذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة، فسوف تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو"، وقد تؤدي ايضا إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الاخرى، داعيًا إلى أعتماد "وتيرة ملائمة" لهذه الاصلاحات.
وكانت المملكة السعودية، أعلنت في 2016 عن خطة ضخمة للاصلاح الاقتصادي تحت مسمى "رؤية 2030" في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة.
ومن بين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي"، الذي تأمل الرياض أن يؤدي في العام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضا في السنة التالية، ألا أن فريقا تابعا لصندوق النقد الدولي دعا خلال زيارة الى الرياض في الصيف الماضي السلطات الى تطبيق خطوات البرنامج على فترة أطول، على أن تخطط المملكة لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2022.
وواجهت المملكة عجزًا إجماليًا بقيمة نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تراجع اسعار النفط في 2014، وتوقعت هذا العام أن يبلغ العجز نحو 53 مليار دولار.
وشملت الاجراءات الاصلاحية السعودية زيادة اسعار الوقود والكهرباء، ورفع اسعار التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفرض ضريبة على العمالة الوافدة.
كما انها تنوي اعتماد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة بدءا من الاول من يناير المقبل.
وبحسب صندوق النقد، بلغ مجموع الزيادة في الايرادات بفضل هذه الخطوات 8,8 مليار دولار في 2016، متوقعا ان يصل الى 67,7 مليار دولار بحلول 2020.
كما أنه من المتوقع أن تتزايد الايرادات من ضريبة القيمة المضافة تدريجيا لتصل إلى حوالي 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع النمو غير النفطي في عام 2017، الا أن "النمو الكلي لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي" في اطار اتفاق الدول المنتجة للنفط بخفض الانتاج.